مدير مسئول محترم روزنامه ايران باسلام، لطفاً توضيحات ذيل را
در پاسخ به اظهارات نماينده مجلس شوراي اسلامي آقاي عزتالله دهقان براساس قانون
مطبوعات درج فرمائيد. طبق اسناد و مدارك و بر اساس آنچه آقاي عزتالله دهقان
شخصاً به آن اذعان دارند در سال 71 تخلف بارزي از سوي ايشان صورت گرفته است: «آري
در سال 1371 موافقنامهاي بين دانشگاه و سازمان (بازنشستگي) منعقد شد اما اين
موافقتنامه به سبب عدم انجام تعهدات دانشگاه هرگز عملي نشد و بيعي صورت نگرفت.»
(جوابيه آقاي عزتالله دهقان، روزنامه ايران 29/10/87) آقاي دهقان مدعياند چون
دانشگاه آزاد به تعهدات خود عمل نكرده است بنابراين در ايام مديريت ايشان بيعي صورت
نگرفته تا تخلفي واقع شده باشد. در اين زمينه چند سؤال مطرح است: 1- آيا از زمان
تصرف اين دو ملك متعلق به بازنشستگان از سوي آقاي جاسبي و بانو يعني از سال 68 تا
زمان امضاء موافقتنامه بين آقاي دهقان و آقاي جاسبي در سال 71، وجهي به سازمان
بازنشستگي پرداخته شده است؟ اگر نه، چرا قبل از انعقاد موافقتنامه مزبور، آقاي
دهقان به عنوان امين و حافظ حقوق بازنشستگان، آقاي جاسبي را ملزم به پرداخت اجاره
بهاي معوقه نميكند؟ آيا اين تعلل ارتباطي به استخدام ايشان در دانشگاه آزاد داشته
است يا خير؟ 2- چرا جناب آقاي دهقان حتي بعد از گذشت 20 سال از تصاحب دو ملك
بسيار گران قيمت متعلق به بازنشستگان از سوي آقاي جاسبي و بانو، باز هم بهگونهاي
سخن ميگويد كه گويا موافقتنامه اجاره به شرط تمليك بين ايشان و دانشگاه آزاد منعقد
شده است؟ در حالي كه امروز همه از اين واقعيت آگاهي يافتهاند كه استفاده از عنوان
دانشگاه آزاد فريبي بيش نبوده و تمسك به آن، صرفاً محملي بوده است براي پنهانسازي
انتقال غيرقانوني اموال مردم به آقاي جاسبي و بانو. اگر آقاي دهقان مدعي است تخلفي
از جانب ايشان صورت نگرفته، چرا در حاليكه اموال مورد بحث به مؤسسه خصوصي «خديجه
كبري» انتقال يافته است، هيچگونه اشارهاي به اين مؤسسه نميكند، هرچند آقاي جاسبي
با سؤاستفادهاي بارز به عنوان رياست دانشگاه آزاد، امضاء كننده موافقتنامه
است. 3- آقاي دهقان مدعي است چون بيع در زمان مديريت ايشان صورت نگرفته است،
بنابراين مرتكب تخلفي نشدهاند. در اين زمينه بايد گفت اولاً موافقتنامه امضاء شده
بين آقاي دهقان و آقاي جاسبي، قرارداد اجاره به شرط تمليك 10 ساله بوده است. ثانياً
در پرونده مربوطه در سازمان بازنشستگان كل كشور هيچگونه نامهاي با امضاء آقاي
دهقان وجود ندارد كه اعلام نمايند چون آقاي جاسبي و بانو اجاره بها را پرداخت
نكردهاند بايد املاك را تخليه كنند و موافقتنامه به اين دليل باطل است. اما امروز
از سوي ايشان چنين عنوان ميشود كه در چند سال مديريت اينجانب «موافقتنامه به سبب
عدم انجام تعهدات دانشگاه هرگز عملي نشد و بيعي صورت نگرفت.» ثالثاً آقاي جاسبي و
بانو تنها مدركي را كه به قاضي شعبه سوم دادگاه عمومي تهران براي تصاحب اموال
بازنشستگان ارائه ميكنند همان موافقتنامه امضا شده توسط آقاي دهقان است، چراكه
هيچيك از مديران بعد از آقاي دهقان با اين موافقتنامه همراهي نكرده و در اين زمينه
سندي را به امضاء نرساندهاند. 4- آيا آقاي دهقان قانوناً اجازه امضاء چنين
موافقتنامهاي را با آقاي جاسبي داشته است يا خير؟ اين موافقتنامه حتي اگر متضمن
فريب هم نبود، تخلفي بارز به شمار ميآمد و جاي تعجب دارد كه آقاي دهقان محكوميت
خود را در اين زمينه پنهان ميكند. واقعيت اين است كه از آنجا كه آقاي جاسبي صرفاً
براساس همين موافقتنامه ميتواند اموال متعلق به بازنشستگان را تصاحب كند، هر سه
مستشار ديوان محاسبات آقاي عزتالله دهقان را محكوم ميكنند. البته در آن زمان چون
مسئله به استخدام درآوردن ايشان در دانشگاه آزاد توسط آقاي جاسبي و سپس نائل آمدن
وي به افتخار كسب مدرك دكتري آشكار نشده بود، ميزان محكوميت مشاراليه، بدون لحاظ
مسائل غيرآشكار صادره شده است: مرجع رسيدگي كننده: هيأت اول مستشاري ديوان
محاسبات كشور دستگاه مورد رسيدگي: سازمان بازنشستگي كشوري
پاسخي به يادداشت «روزنامه نگاري به سبک فيلم سينمايي»
کمک کنيم متخلف را پاي ميز محاکمه بکشانيم
عباس سليمي نمين
ابتدا
بر خود لازم مي دانم از آقاي رنجي پور که در نوشتاري خطاب به اينجانب دست
کم با طرح سوالاتي به صورت منطقي و محترمانه، زمينه توجه اصولي به يکي از
معضلات کلان کشور را فراهم آورده اند، تشکر کنم. زيرا اين نوع تعامل مي
تواند وظيفه مشترک همه دلسوزان اين مرز و بوم را در قبال جدي ترين آفات
گريبانگيرشده بر بخش هايي از جامعه مان روشن تر سازد. آنچه در يک نگاه کلي
از مقاله «روزنامه نگاري به سبک فيلم سينمايي» برمي آيد، اينکه اينجانب و
نويسنده محترم داراي دغدغه هاي مشترکي هستيم اما درباره راه حل ها، به
گونه يي متفاوت مي انديشيم؛ «به نظر بنده به عنوان يک روزنامه نگار آنچه
براي مردمي که به واسطه دانشجويي با دانشگاه آزاد در ارتباطند، بيش از
ادعاي مفسده مديريتي عبدالله جاسبي مطرح است، کمبود اين امکانات (فاصله
نسبتاً زياد اين دانشگاه- به خصوص در واحدهاي شهرستان- با دانشگاه هاي
دولتي) و فقر فضاي فرهنگي اين دانشگاه است. براي دانشجويي که نمي تواند
مثل همتايان خود در دانشگاه هاي دولتي تشکل هاي نسبتاً آزاد داشته باشد و
فعاليت فرهنگي انجام دهد، قطعاً اين کمبودها اهميت بيشتري دارد تا اينکه
زمين مرکز علوم تحقيقات در پونک متعلق به آقاي هادوي بوده است.» (روزنامه
اعتماد، 4/10/87، ص8)
اکنون جاي طرح اين سوال است که اگر با مدارک
متقن اثبات شود آقاي جاسبي امکاناتي ميلياردي را به نام دانشگاه آزاد
دريافت داشته و به ملکيت خويش درآورده است، آيا مشکلات مورد اشاره با همت
همگان بعد از بازگشت دادن اين اموال به دانشگاه حل نخواهد شد؟ در صورتي که
بنده معتقدم حتي اگر چنين تخلفات فاجعه آميزي وجود نمي داشت، با نظارت بر
چگونگي بهره برداري از شهريه هاي اخذشده از دانشجويان و شفاف شدن اين مهم،
مسائل مورد اشاره به احسن وجه حل مي شد.
همچنين آيا اين پرسش
برايتان مطرح نشده است که چرا آقاي جاسبي به مستبدانه ترين شکل ممکن (و به
تعبير شما فقر آزادي) دانشگاه را اداره مي کند؟ در ريشه يابي اين موضوع،
يعني عدم پايبندي به آزادي هاي مصرح در قانون اساسي و عدم تحمل آراي
ديگران از سوي برخي مديران، دو احتمال متصور است؛ اول اينکه با مديري ضعيف
مواجه باشيم که سعه صدر لازم را در تحمل انتقاد نداشته باشد، دوم آنکه اين
مدير خود در حوزه مديريتش تخلفاتي را مرتکب شده باشد. طبعاً در اين صورت،
مدير مزبور نظارت عمومي را برنمي تابد زيرا در اين صورت وجود فضاي آزاد
براي بيان واقعيت ها، پلشتي ها را براي افکار عمومي روشن خواهد ساخت. حال
اگر خواسته باشيم امکان برخورداري از آزادي فعاليت هاي سياسي و مشارکت در
اداره جامعه را- که حق طبيعي جنبش دانشجويي است- در دانشگاه آزاد برقرار
سازيم، چه امري را بايد مقدم بداريم؟ آيا تصور نمي کنيد اگر همه امور در
مديريت اين دانشگاه شفاف بود نگراني از اينکه دانشجويي انتقادي را مطرح
سازد وجود نداشت؟ بنابراين همان گونه که اذعان خواهيد داشت مسائلي را که
شما به عنوان دغدغه خودتان مطرح ساخته ايد با آنچه اينجانب مطرح مي سازم،
در ارتباطي تنگاتنگ قرار دارند و در صورت توجه به آن، منافع دانشجويان
دانشگاه آزاد به طور اخص و منافع ملت ايران را به طور اعم تامين خواهد کرد.
اما
اينکه مي فرماييد دانشجويان و ملت ايران نسبت به سرنوشت آقاي هادوي به
عنوان يکي از اهداکنندگان زمين به دانشگاه آزاد، حساسيتي ندارند، نکته يي
است که درباره آن بايد اندکي تامل نماييم. آقاي جاسبي اگر بتواند ظلمي
آشکار بر فردي روا دارد که منصوب امام به عنوان دادستان کل کشور بوده است
و همچنين به دليل سابقه طولاني مشاغل قضايي، توان بالايي در دفاع از خود
دارد، اين امر چه پيامي را به ديگران منتقل مي سازد؟ قبل از اينکه در
محتواي اين پيام بينديشيم مايلم شما را به اين نکته توجه دهم که آقاي
خاتمي در زمان رياست جمهوري خويش بعد از تظلم خواهي آقاي هادوي از وي،
شخصاً به سردار قاليباف رياست وقت نيروي انتظامي دستور پيگيري اين موضوع
را مي دهد. آقاي قاليباف نيز سردار محمودزاده را براي بررسي اين امر مهم
تعيين مي کند. در گزارش اين بازرس ويژه بعد از سه ماه تحقيق چنين آمده
است؛ «سردار فرماندهي محترم نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران...
نکته
يي که در اين زمينه به هيچ وجه قابل کتمان نخواهد بود اينکه آقاي جاسبي و
همه اعوان و انصارشان نسبت به عملکرد زورگويانه خود کاملاً واقف بوده اند.
اما آيا آنها واقعاً به دليل نياز مبرم به قطعه يي زمين که منزل آقاي
هادوي و فرزندانش در آن واقع است به اعمال و رفتاري غيرانساني براي فراري
دادن آقاي هادوي از کاشانه اش متمسک مي شدند؟ قطعاً خير. بنابراين نياز،
منشاء تجاوزات شبانه به ملک آقاي هادوي نمي تواند باشد. اينکه به صراحت
اطرافيان آقاي جاسبي به بازرس ويژه مي گويند ما بخش کوچکي را که آقاي
هادوي براي خود نگه داشته است نيز از وي خواهيم گرفت، سخني قابل تامل است.
در واقع در حالي که تمامي مراجع قانوني بر اين نکته تاکيد داشته اند که
مديريت دانشگاه آزاد بايد حريم ملک آقاي هادوي را محترم شمرد، آقاي جاسبي
با اقدام براي تصرف ملک مزبور، نه از طريق قانون بلکه از طريق قدرت نمايي،
قصد انعکاس اين پيام را دارد که هيچ کس در برابر تصميم وي نمي تواند
ايستادگي کند، ولو آنکه اين تصميم کاملاً غيرقانوني بوده و حتي شخص رئيس
جمهور در مقام مخالفت با آن برآمده باشد.در اينجا ديگر نبايد بحث را محدود
به قطعه زمين آقاي هادوي ساخت. در واقع وقتي فردي چون آقاي جاسبي بتواند
به اولين دادستان کل انقلاب منصوب امام چنين ظلمي را روا دارد و رياست
جمهوري نيز که درصدد رفع ظلم برآمده، با وجود در دست داشتن گزارش مستندي
دال بر ناديده گرفته شدن قلدرمآبانه تمامي قوانين توسط مدعي رياست
دانشگاه، نتواند کاري از پيش ببرد، آيا جز اين است که ديگران در دانشگاه
آزاد و به طور کلي در جامعه به اين برداشت خواهند رسيد که قادر نخواهند
بود حتي با تخلفات بارز و آشکار آقاي جاسبي مقابله کنند و بنابراين چاره
يي جز اين ندارند که با چنين فردي صرفاً از در تفاهم درآيند؟ متاسفانه
ناگزيريم اذعان داريم که آقاي جاسبي سال ها ست بسياري از صاحب منصبان را
به اين جمع بندي در مقابل خود رسانده است. اکنون يک وظيفه عمومي پيش روي
ما است و آن شکستن اين ذهنيت است. چرا زماني که بيان مي شود آقاي جاسبي
برخي گلوگاه ها را وامدار ساخته است، اين امر را به نوعي زير سوال بردن
ساختار اداري کشور مي پنداريد، در حالي که فرمانده محترم وقت ناجا با
شهامت آنچه را که به دستگاه خود مرتبط است، مي پذيرد و اعلام مي دارد؛ «به
علت عدم اجراي صحيح وظايف توسط رئيس کلانتري ابلاغ شد وي برکنار گردد.»
آنچه
امروز کار را دشوار ساخته اين است که بايد ديگر دستگاه ها نيز با حساسيت
به تحقيق بپردازند تا دقيقاً دريابند که چه کساني را آقاي جاسبي توانسته
است همچون رياست کلانتري وامدار خويش سازد. اين تحقيق في البداهه صورت
نخواهد گرفت مگر اينکه افکار عمومي فشار قابل ملاحظه يي را وارد آورد تا
موضوع آلوده شدگان احتمالي و شناخت مکانيسم آن به طور جدي در دستور کار
دستگاه ها قرار گيرد. کمااينکه امروز افکار عمومي بررسي مدارک اعطا شده از
سوي آقاي جاسبي به مسوولان سياسي را به تدريج به صورت جدي تري مطالبه مي
کند. اگر خبرنگاران فهيمي چون شما اين خواسته مهم مردم را تبديل به يک
اراده ملي سازيد، شبکه يي که آقاي جاسبي با اتکا به آن در برابر دستور
آقاي خاتمي ايستادگي مي کند و دست از اجحاف خود نسبت به آقاي هادوي برنمي
دارد، متزلزل خواهد شد. البته همان گونه که اشاره شد جامعه تا حدودي متوجه
اين واقعيت شده است که برخي با ابزارهايي همچون مدرک تا کجا پيش رفته اند
و توانسته اند چه قدرتي را براي خود رقم بزنند اما هنوز ابعاد مخرب اين
مساله براي همگان باز نشده و مصاديق انحرافاتي که با تمسک به اين امر دامن
جامعه را گرفته به خوبي تبيين نشده است. به ويژه اينکه آقاي جاسبي همواره
کوشيده است اين گونه وانمود سازد که دو رقيب اصلي انتخابات رياست جمهوري
دوره نهم، ادامه رقابت خود را به دانشگاه آزاد کشانده اند و آنچه در مورد
تخلفات ايشان مطرح مي شود صرفاً ناشي از تعارضات و چالش هاي حزبي و سياسي
است. حال آنکه چنين نيست و شما بهتر مطلعيد که در گذشته حتي وزير آموزش
عالي دوران به اصطلاح سازندگي يعني آقاي دکتر معين تا چه حد منتقد جدي
عملکردهاي غيرقانوني آقاي جاسبي بود. متاسفانه بعد ها قدرت نمايي ها، به
کمک وامدارشدگان، موجب شد بيشتر عناصر منتقد به اين جمع بندي برسند که
قادر نخواهند بود آقاي جاسبي را به پذيرش چارچوب هاي قانوني وادار سازند.
البته همان گونه که اشاره شد تاکتيک ايجاد رعب نيز در منتقدين بي تاثير
نبوده است.
به اين ترتيب بايد اذعان داشت آقاي جاسبي توانسته است
در موارد متعددي و در دولت هاي مختلف دست به قدرت نمايي بزند و اثبات
نمايد کسي را ياراي مواجهه با وي نيست و لذا بهترين راه، از در تعامل
درآمدن با اوست.
اکنون با آنچه بيان شد، بهتر مي توانيم به اين
سوال شما بپردازيم که آقاي جاسبي «چرا نمي تواند صداي معترض يک روزنامه
نگار- به زعم خود- مستقل را خاموش کند؟» صرف نظر از اصولي بودن يا نبودن
اين سوال، بايد گفت چه کسي ادعا کرده که آقاي جاسبي توانسته همه را در
کشور وامدار خود سازد تا نتيجه اش آن باشد که ديگر کسي نتواند در اين
جامعه از وي انتقاد کند؟ همان گونه که متخلف، برخي گلوگاه ها را وامدار
ساخته است، منتقد هوشمند نيز مي تواند با شناخت ساز و کار مفسده مديريتي
ايجاد شده، به آگاهي بخشي بپردازد. البته باند متخلف تمامي توانش را به
طور همزمان براي خاموش کردن صداي منتقد به کار مي گيرد. اما همان گونه که
متخلف براي منتقد پرونده سازي مي کند، افراد دلسوز هم با ارائه اسناد
تخلفات، به ياري منتقد مي شتابند. اينکه فرجام اين مصاف چه خواهد شد،
بستگي کامل به فعل و انفعالاتي دارد که در اين صحنه صورت مي گيرد.
ترديدي
نيست که آقاي جاسبي تمامي تلاش خود را براي خاموش کردن اينجانب به کار
گرفته است. مشاور وي در اين زمينه مي گويد؛ «اين طوري که من فهميدم عده يي
نيز از آقاي سليمي نمين شکايت کردند و چون سيستم قضايي پرونده هايش متراکم
است و تا به مرحله دادگاه برسد کمي طول مي کشد، فکر کنم تا شش، هفت ماه
آينده ايشان 60 تا 70 پرونده در دادگاه ها داشته باشد.» (ويژه نامه
روزنامه اعتماد، سه شنبه 26 آذر، مصاحبه دبير ستاد بررسي ربع قرن دانشگاه
آزاد)
بنابراين همان گونه که آقاي مشاور مشخص مي سازد، امکانات و
افراد فراواني بسيج شده اند تا از زواياي مختلف منتقد را تحت فشار قرار
دهند، حال آنکه انتقادات اينجانب صرفاً متوجه شخص آقاي جاسبي بوده است. در
اين شرايط اگر وجدان هاي آگاه و پاک جامعه به ياري منتقد بشتابند وضعيت به
گونه يي رقم نخواهد خورد که منتقد با احضارهاي مکرر روزانه و قرار گرفتن
در يک چرخه تحليل برنده، عملاً فلج شود. اما اگر عزيزاني چون شما صرفاً
ناظر بمانند تا اين منتقد نيز از ميدان به در رود، بلاشک نتيجه به گونه يي
ديگر عايد خواهد شد. بنابراين بايد اميدوار بود روزنامه نگاران عزيزي چون
شما مانند دانشجويان به صحنه آييد و با بررسي دقيق ادله دو طرف، بر اساس
يک تشخيص درست و خداپسندانه جانب بي طرفي را رها کنيد.
اما در مورد
سوال دوم که فرموده ايد؛ «چگونه است آقاي سليمي نمين در جريان افشاگري ها،
علاوه بر دسترسي به يکسري اسناد محرمانه که کمتر آنها را ديده ايم، امکان
تهيه و پخش فيلم هم دارند، در حالي که روزنامه نگاران مورد خطاب ايشان
هرگز چنين امکاني حتي براي انعکاس نمونه هاي مشابه هم ندارند؟ اگر اظهارات
ايشان را در راستاي رقابت ها و دعواهاي سياسي ندانيم، اين همه امکانات از
کجا براي ايشان فراهم شده؟»
اولاً تنها سند محرمانه يي که خانواده
محترم هادوي در اختيار «کميته مبارزه با تخلفات آقاي جاسبي» قرار داده،
مربوط به آقاي خاتمي (رئيس جمهوري سابق) است. اين برادر بزرگوار بعد از
پيگيري تظلم خواهي آقاي هادوي در نهايت نسخه يي از گزارش محرمانه آقاي
قاليباف را براي فرد مورد ظلم واقع شده ارسال مي دارد تا دست کم التيامي
بر زخم هايش باشد.
شما از يک سو خبر از دسترسي اينجانب به اسناد
محرمانه مي دهيد و از سوي ديگر مي فرماييد از محتواي آن بي اطلاعيد در
حالي که خانواده محترم هادوي عين همان اسنادي را که در اختيار کميته
مبارزه با تخلفات آقاي جاسبي قرار داده، به روزنامه اعتماد نيز ارائه کرده
است. بنده نيز به سهم خود مدارک مورد بحث را، هم خدمت شما و هم ساير
خبرنگاران آن جريده ارائه داده ام. شما از يک سو به گونه يي مساله را
وانمود مي کنيد که گويا بنده به اسناد ويژه يي دسترسي دارم و شما نداريد -
که اين کاملاً خلاف واقع است - و از سوي ديگر از محتواي آنها اظهار بي
اطلاعي مي کنيد. آيا در پيش گرفتن اين رويه به اين دليل نيست که نمي
خواهيد نسبت به محتواي نامه يي که جناب آقاي خاتمي در اختيار آقاي هادوي
قرار داده است، اظهارنظر کنيد؟ در همين نامه مورد اشاره، واقعيت هاي تلخ
بسياري در مورد تخلفات آقاي جاسبي بيان شده که نمي توانيد به سهولت از
کنار آنها بگذريد، چراکه نامه يي رسمي در حد رياست جمهوري است و فرمانده
وقت نيروي انتظامي نمي تواند به چنين مقامي گزارش غيردقيق داده باشد. شما
خواننده را، هم به اين نامه ارجاع مي دهيد و هم نمي دهيد. آنجا که مي
خواهيد منتقد را برخوردار از امکانات ويژه يي ترسيم کنيد، به نام ها
محرمانه اشاره مي نماييد. اما هنگامي که بايد نظرتان را درباره محتواي اين
نامه - که به جناب آقاي خاتمي رئيس جمهور سابق داده شده است و شما نيز آن
را رويت کرده ايد - بيان داريد، نسبت به متن و فحواي آن بي توجهي مي کنيد.
آيا به راستي علت چشم پوشي بر محتواي چنين مستندات غيرقابل خدشه يي، اين
نيست که اظهار اطلاع از محتواي اين نامه، هم پاسخي است به اين ادعاي
کاملاً بي اساس که برخورد با تخلفات آقاي جاسبي يک حرکت سياسي است، و هم
شما مجبور خواهيد شد در مورد اين تخلفات بي طرفي خود را رها سازيد؟ وقتي
خواننده روزنامه متوجه شود آقاي خاتمي نيز به دنبال مهار تخلفات آقاي
جاسبي بوده است، محدود ساختن حساسيت جامعه به مقطعي خاص و سياسي خواندن
آن، چندان ممکن نخواهد بود. ضمن اينکه آيا فکر نمي کنيد خواننده فهيم
روزنامه از شما متقابلاً سوال کند ولو بپذيريم رياست جمهوري گذشته نسبت به
تخلفات آقاي جاسبي بي تفاوت بوده، همچنين با فرض اينکه حساسيت دولت نهم
نسبت به اين تخلفات، سياسي و براساس رقابت حزبي باشد، آيا با وجود همه اين
فرضيات، در محتواي تخلفات مورد بحث، تغييري حاصل مي شود؟ اين رويه احزاب
سياسي تا چه حد صحيح و منطبق بر مصالح ملي است که اگر آقاي خاتمي با تخلفي
آشکار و قطعي برخورد کرد، رقباي او از متخلف دفاع کنند يا بالعکس؟ از قضا
همان سند محرمانه، گواه بارزي بر اين واقعيت است که دو رئيس جمهور اخير
نسبت به تخلفات آقاي جاسبي موضع داشته اند و از قضا هر دو نيز نتوانسته
اند قانون را در مورد چنين متخلفي که افراد زيادي از صاحب منصبان را
وامدار ساخته است، اعمال کنند. آيا اين واقعيت تلخ نبايد حساسيت شما را
برانگيزد؟ اطمينان دارم اگر شما نيز پا در اين ميدان بگذاريد، مظلوم واقع
شدگان بسياري وجود دارند که به شما نيز اعتماد خواهند کرد و مستندات خود
را از تخلفات آقاي جاسبي خدمت تان تقديم خواهند نمود. کمااينکه خانواده
محترم آقاي هادوي بعد از رسيدن به اين جمع بندي که انگيزه ديگري جز حق
طلبي ندارم فيلم هاي مستند تهيه شده از مظالم آقاي جاسبي را در اختيارم
قرار دادند. بنابراين امکانات در اختيار اينجانب به سهولت مي تواند در
اختيار شما نيز قرار گيرد به شرط اينکه مردم احساس کنند انگيزه دفاع از حق
در آن جريده محترم وجود دارد.
اما سوال سوم- مي فرماييد؛ «چطور
فعاليت هاي گسترده و پيچيده اين مافيا که تقريباً همه قوا را زير نفوذ خود
دارد، زير سوال بردن کليت نظام نيست، در حالي که شبهه وارد کردن به برخي
مسائل- نظير آنچه در جريان پاليزدار اتفاق افتاد- اقدام عليه امنيت ملي از
طريق زير سوال بردن کليت نظام محسوب مي شود.» اولاً در اين زمينه بايد گفت
هيچ کدام از نظرات طرح شده در سوال شما، مربوط به اينجانب نيست. هرگز
نگفته ام که آقاي جاسبي همه قوا را وامدار خود ساخته است بلکه به صراحت
عنوان داشته ام که اين فرد متخلف، برخي گلوگاه ها را وامدار خود ساخته
است. ثانياً ادعاهاي فرد ديگري که وي را به تحقيق و تفحص مجلس هفتم نسبت
مي دهند (جناح اصولگرا) موضوع کاملاً متفاوتي است. در هم آميختن دو موضوع
متفاوت چه نتيجه يي جز سردرگم کردن جويندگان حقيقت در پي خواهد داشت؟
ثالثاً اينجانب صرفاً از تخلفات يک فرد سخن گفته و براي هر تخلفي نيز
مستنداتي ارائه داده ام، آيا مناسب تر نيست که اگر تاکنون فرصت مطالعه
اسناد را نيافته ايد به مطالعه آنها همت گماريد و اعلام داريد اسناد مورد
بحث دقيق هستند يا خير؟ اگر دقيق نيستند مرا مورد سوال قرار دهيد و اگر
صحيح و متقنند، کمک کنيد تا متخلف را به پاي ميز محاکمه کشانيم. بنده در
مصاحبه طولاني با خبرنگار محترم اعتماد ضمن ارائه اسناد، اين درخواست را
تکرار کردم اما متاسفانه به جاي پاسخ دادن به اين مهم که آيا اسناد ارائه
شده توسط مورد ظلم واقع شدگان، حقايق تلخي را برملا مي سازند يا عاري از
حقيقت اند، به بحث هايي مي پردازيم که متخلف اشتياق فراواني به مطرح شدن
آنها دارد؛ از جمله اينکه بحث از تخلفات تماماً سياسي است يا اينکه چرا
تخلفات به اطلاع مردم مي رسد مگر مملکت قانون ندارد و... طرح اين بحث ها
البته خالي از لطف نيست اما توقف در آن و تکرار بيش از حد آن هرگز ما را
به حقيقت نزديک نخواهد ساخت.
+ نوشته شده در چهارشنبه دوم بهمن 1387ساعت 12:50  توسط دفتر مطالعات وتدوين تاريخ ايران
|
مخالفت با تجمع دانشجویان 2000
نفر از دانشجویان دانشگاههای همدان در اعتراض به کشتار مسلمانان در غزه،
قصد تجمع در محل دفن «استر» را داشتند که با مخالفت یکی از مسئولان استان
مواجه شدند. استر؛ معشوقه یهودی خشایارشا بنا به روایت تورات عامل اصلی
تحریک پادشاه در قتل عام 77 هزار نفر از اقوام ایرانی بوده است. در تورات
شرح این ماجرا – پوریم - بدین صورت آمده است: «و یهودیان در شهرهای خود در
همه ولایتهای اخشورش پادشاه جمع شدند تا بر آنانی که قصد اذیت ایشان
داشتند دست بیندازند و کسی با ایشان مقاومت ننمود زیرا که ترس ایشان بر
همه قومها مستولی شده بود. و جمیع رؤسای ولایتها و امیران و والیان و
عاملان پادشاه یهودیان را اعانت کردند زیرا که ترس مردخای بر ایشان مستولی
شده بود... و یهودیان در دارالسلطنه شوشن پانصد نفر را به قتل رسانیده
هلاک کردند... و پادشاه به استر ملکه گفت که یهودیان در دارالسلطنه شوشن
پانصد نفر و ده پسر هامان را کشته و هلاک کردهاند پس در سایر ولایتهای
پادشاه چه کردهاند. حال مسئول تو چیست که به تو داده خواهد شد و دیگر چه
درخواستداری که برآورده خواهد گردید. استر گفت اگر پادشاه را پسند آید به
یهودیانی که در شوشن میباشند اجازت داده شود که فردا نیز مثل امروز عمل
نمایند و ده پسر هامان را بردار بیاویزند... و یهودیانی که در شوشن بودند
در روز چهاردهم ماه اَذار نیز جمع شده سیصد نفر را در شوشن کشتند لیکن دست
خود را به تاراج نگشادند. و سایر یهودیانی که در ولایتهای پادشاه بودند
جمع شده برای جآنهای خود مقاومت نمودند و چون هفتاد و هفت هزار نفر از
مبغضان خویش را کشته بودند از دشمنان خود آرامی یافتند اما دست خود را به
تاراج نگشادند... و آن روزها را در همه طبقات و قبایل و ولایتها و شهرها
به یاد آورند و نگاه دارند و این روزهای فوریم از میان یهود منسوخ نشود و
یادگاری آنها از ذریت ایشان نابود نگردد... تا این دو روز فوریم را در
زمان معین آنها فریضه قرار دهند چنانکه مردخای یهودی و استر ملکه برایشان
فریضه قرار دادند و ایشان آن را بر ذمه خود و ذریت خویش گرفتند به یادگاری
ایام روزه و تضرع ایشان. پس سنن این فوریم به فرمان استر فریضه شد و در
کتاب مرقوم گردید.» (تورات، کتاب استر، باب نهم) گفته میشود علیرغم
این مخالفت، دانشجویان دانشگاههای همدان هنچنان بنا دارند در روزهای آتی
تجمع گسترده خود را به صورت نمادین در این محل برگزار کنند. این دانشجویان
معتقدند کشتار تاریخی ایرانیان با کشتار امروز مسلمانان، میتواند
ریشههای فتنهانگیزی اشرافیت نژادپرست یهود را از دوران باستان تا به
امروز در سراسر جهان روشن سازد.
+ نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم دی 1387ساعت 22:51  توسط دفتر مطالعات وتدوين تاريخ ايران
|
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس،
چندي پيش احضاريهاي از سوي شعبه دوازدهم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب
ناحيه 28 كاركنان دولت تهران مبني بر شكايت حسين موسويان به عباس
سليمينمين ارسال شده است. علت اين احضاريه، شكايت هوشنگ پوربابايي و نسيم غنوي به وكالت از حسين موسويان دائر بر نشر اكاذيب و افترا عنوان شده است. عباس
سليمينمين مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران در اين خصوص به
خبرنگار سياسي فارس گفت: اين شكايت در ارتباطات با مقالهاي كه بنده حدود
18 ماه قبل با عنوان "خود كرده را تدبير نيست" به سايت «الف» دادم، مطرح
شده است. وي با بيان اينكه مواردي كه به عنوان علت شكايت مطرح شده
است، به هيچ وجه در متن مقاله وجود ندارد، افزود: موسويان گفته است كه من
به وي اتهام جاسوسي دادهام، در حالي كه در مقاله بنده، جاسوسي رايج در
مورد ايشان كاملاً نفي و به صراحت عنوان شده بود كه موسويان جاسوس به
اصطلاح متعارف نيست و اين در حالي بود كه وزير اطلاعات در آن زمان عنوان
كردند كه وي بر اساس اسناد و مدارك متهم به جاسوسي است. سليمينمين
ادامه داد: در آن شرايط اعلام كردم كه نميتوان به موسويان اتهام جاسوسي
زد، اما وي عنصري است غربباور كه در چالشهاي جدي با غرب نبايد به كار
گرفته ميشد و اين موضوع در آن موقع قطعاً به نفع موسويان بود؛ چرا كه آن
موقع علاوه بر موضع رسمي وزارت اطلاعات، از سوي دادگاه محكوميتي هم شامل
ايشان شد يعني حتماً مسائلي صورت گرفته بود كه اين امر انجام شد. وي
با بيان اينكه نكته قابل تأمل در اين باره، طرح اين شكايت بعد از مدت
طولاني 18 ماه است، افزود: در اين زمينه برخي معتقدند اينها قصد دارند كه
از هر جهت فشارهايي را بياورند تا هزينه انتقاد كردن به جاسبي افزايش پيدا
كند، لذا با اين انگيزه به طرح شكايات متعدد ميپردازند.
+ نوشته شده در یکشنبه یکم دی 1387ساعت 17:15  توسط دفتر مطالعات وتدوين تاريخ ايران
|
اكبر هاشميرفسنجاني در سال 1313خ. در روستاي بهرمان از توابع رفسنجان متولد شد. در پنج سالگي به دليل نبود مدرسه در روستا به مكتب رفت. وي تا چهارده سالگي علاوه بر آموزش تحصيلات ابتدايي در كارهاي كشاورزي به پدرش ياري ميداد، سپس براي آموختن دروس حوزوي راهي قم شد و تحت نظر حضرات اخوان مرعشي كه از خويشاوندان به حساب ميآمدند تحصيل را آغاز كرد. بعد از چند سال به اتفاق محمدجواد باهنر كه او نيز در زمره شاگردان امام به حساب ميآمد مكتب تشييع را راهاندازي كرد. وي پس از رحلت آيتالله بروجردي و فراهم شدن زمينه مرجعيت آيتالله خميني در كنار ايشان به فعاليتهاي سياسي ادامه داد. در فروردين سال 1342 در پي يورش نيروهاي امنيتي به فيضيه، از جمله طلبههايي بود كه به سربازخانه اعزام شد. بعد از حوادث 15 خرداد از سربازخانه گريخت و به جمع علماي مهاجري كه به منظور دفاع از امام در تهران گرد آمده بودند پيوست. در پي شكست برنامه رژيم پهلوي براي اعدام امام در مقام مرجعي مقتدر، محبوب و بهرهمند از پشتيباني بيدريغ اقشار ميليوني مردم، زمينهاي براي شكلگيري تشكلي به نام «جمعيت اصلاح حوزه» فراهم شد. در پي تبعيد امام و قتل منصور در اسفند 1343 دستگير شد و به مدت پنج ماه در بازداشت به سر برد. در سال 1345 به سبب تحت تعقيب بودن، مدتي در تهران با آيتالله خامنهاي به طور نيمه مخفي زندگي كرد، اما در نهايت در تاريخ 20/8/1346 مجدداً دستگير و با وساطت آيتالله سيد احمد خوانساري آزاد شد. ادامه فعاليتها، سخنرانيها و روشنگريهاي وي موجب دستگيرياش در تاريخ 14/7/1350 ميشود و وي ماههاي نخستين از سال 1351 را نيز در زندان قزلقلعه پشت سر ميگذارد كه با فاصله اندكي از آزادي در رفسنجان بازداشت و پس از چند روز زنداني بودن در كرمان به قزلقلعه تهران انتقال مييابد و چهل و پنج روز در در زندان انفرادي ميماند. در سال 1353 نيز در سفري به نوق در رفسنجان دستگير و پس از حدود پنجاه روز آزاد شد. در سال 1354 دو سفر چند ماهه به خارج كشور داشت كه در جريان يكي از اين سفرها در عراق به ديدار امام نيز نائل آمد. وي در بازگشت از سفر دستگير شد و تا پاييز 1357 در زندان به سر برد و سرانجام در جريان اوجگيري نهضت اسلامي مردم ايران آزاد شد. در آستانة پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت شوراي انقلاب درآمد و در سال 1358 معاونت وزارت كشور را نيز به عهده گرفت. آقاي هاشمي رفسنجاني در اولين دوره انتخابات مجلس به نمايندگي از طرف مردم تهران انتخاب شد و از سوي نمايندگان ملت مسئوليت رياست مجلس را به عهده گرفت.ايشان در همين حال به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي دفاع محسوب ميشد. وي در سال 1362 به عنوان مسئول عمليات جنگ از سوي امام برگزيده شد كه تا پايان جنگ اين مسئوليت را به عهده داشت. آقاي هاشميرفسنجاني در سال 1368 در پنجمين دوره انتخابات رياستجمهوري از سوي مردم برگزيده شد و براي دو دوره در اين سمت باقي ماند. ايشان هماكنون رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را برعهده دارد.
نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
روزانهنويسي جناب آقاي هاشميرفسنجاني به عنوان اقدامي ارزشمند و ماندگار هرچه به سالهايي كه وي در آن نقش محوريتري در مديريت كلان كشور داشته نزديكتر ميشود، از روايتگري صرف تاريخ انقلاب اسلامي فاصله ميگيرد و تبيين و توجيه گرايشها و عملكردهاي فرد محور را نيز شامل ميشود. به تبع چنين تغيير رويكرد هرچند جزئي مزيت بارز نگارش خاطرات در زمان وقوع، در مقام تدوين و بازنگريهاي بعدي تا حدي تحت الشعاع قرار ميگيرد. از ابتداي دهه 60 تا اواسط آن به دليل جراحات عميق جسمي آيتالله خامنهاي (كه ناشي از سوءقصد به ايشان بود)، همچنين شهادت آيتالله بهشتي و جمع كثيري از شخصيتهاي تراز اول انقلاب همچون رجايي و باهنر، مسئوليتهاي متنوع و پرحجمي متوجه آقاي هاشمي ميشود. اهميت ويژه خاطرهنگاري اين شخصيت برجسته سياسي نيز از يك وجه به همين شرايط خاص اين سالها باز ميگردد. چنين اهميتي عليرغم پررنگتر شدن شيوه حداكثر اختصارنويسي و تقويت زبان رمز و راز در آن، لطمه جدي نميبيند. اينگونه روايتگري از وقايع ريز و درشت، قطعاً براي پژوهشگران بيشتر از عامه مردم مفيد واقع خواهد شد. محققان تاريخ معاصر به منظور دستيابي به سرفصلها و موضوعات آشكار و پنهان اين دوران حتي ميتوانند از اشارهاي هرچند كوتاه و غامض بهره گيرند و با تطبيق آن با خاطرات و روايتهاي ديگر مطلعين به حقيقت نزديكتر شوند؛ به عبارت ديگر، پويندگان تيزبين راه كشف حقايق تاريخي قادر خواهند بود اجزا و تكههايي از تاريخ را در لابلاي سطور و صفحات روزانهنويسي جناب آقاي هاشمي بيابند، آنگاه با تجزيه و تحليل و پيگيري روند قضايا نماي جامعتري براي روشنتر شدن مبهمات و مجهولات به علاقهمندان ارائه دهند. در نگاهي كلان به «اميد و دلواپسي»، صرفنظر از تقويت جايگاه ايما و اشاره، نخستين نكتهاي كه خودنمايي ميكند به چالش كشيدن جزئي، اما علني ابعاد گسترده جايگاهي است كه به دلايل مختلف از ابتداي دهه 60 تا زمان نگارش اين خاطرات، مؤلف از آن برخوردار شده است. اين سخن هرگز بدان معنا نيست كه تحول و تغييري اساسي در مناسبات سياسي سال 64 شكل ميگيرد، بلكه زمينههايي هرچند اندك فراهم ميآيد و اراده و منويات صاحب خاطرات با «ان قلت»هايي مواجه ميگردد كه از آن خشنود نيست: «شب به همراه مسئولان قوا ميهمان آقاي موسوي اردبيلي [رئيس قوه قضائيه] (رئيس شوراي عالي قضايي- د) بوديم. جلسات ما به خاطر بعضي اختلافنظرها كمبار است.» (ص213) يا در فراز ديگري ميخوانيم: «جلسه هفتگي با سران قوا امشب تشكيل نشد، به خاطر بيرونقي و عدم تفاهم، جلسات كماثر است، اصراري بر تشكيل آن نكرديم.» (ص226) با اين وجود صرفنظر از درستي يا به خطا بودن ديدگاههاي آقاي هاشميرفسنجاني در زمينه چالشهاي چگونگي شكلگيري كابينه، در نهايت نظرات ايشان تامين ميشود. اما ظاهراً اين طليعه در سالهاي بعد ناخرسندي ايشان را فراهم ميسازد و اين سخن فرزند مؤلف محترم نيز در اين ارتباط معنا پيدا ميكند: «بگذاريد برويم جلوتر، بعد بحرانها را ميبينيد. دعواهاي خود حاجآقا بعد از اين شروع ميشود.» (شهروند امروز، شماره 13، مورخ 4/6/86) عليالقاعده تا زماني كه نظرات آقاي هاشميرفسنجاني در جايگاه رياست قوه مقننه در ساير قوا نيز مستقيم و غيرمستقيم جاري و ساري بود، دعوا معني پيدا نميكند. حتي در اين سال (64) بر طبق سنوات گذشته همچنان جاي پاي رئيس مجلس را در ساير قوا و اركان نظام بسيار پررنگ مييابيم: « نامهاي در 14 بند راجع به جنگ و شرايط خودمان و دادگاه [جنايات جنگي] براي دولتهاي دنيا تهيه كردم كه از طريق سفرا براي آنها ارسال شود... عصر دكتر ولايتي آمد و قبل از جلسه سفرا مذاكره كرديم. از همه سفراي خارجي مقيم ايران دعوت كرده بوديم كه به مجلس آمدند. براي آنها مفصلاً صحبت كردم و پيامي كتبي به آنها داده شد.(ص132) عليالقاعده ارسال پيام به دولتهاي جهان ميبايست از سوي دولت ايران صورت ميگرفت و جناب آقاي هاشمي براي رؤساي مجالس كشورها پيام ميفرستاد، اما انجام وظايف دولت آنهم با استفاده از ساختار قوه مجريه در اين سالها امري كاملاً عادي تلقي ميشود، يا مراجعه مسئولان كشور به آقاي هاشمي براي وقت گرفتن از دفتر امام امري كاملاً پذيرفته شده است: «به دفتر امام گفتم، وقت ملاقات زودتر به آقاي ريشهري بدهند.» (ص343)، «به دفتر امام گفتم وقتي براي ملاقات فرماندهان ارتش بگذارند.» (ص351) همچنين انتقال اموال بنياد مستضعفان به نهادهاي مختلف آن هم بدون اذن ولي فقيه به دستور رئيس مجلس امري عادي محسوب ميشود: «با نخستوزير تلفني صحبت كردم و از او خواستم... يك چاپخانه از بنياد مستضعفان در اختيار دانشگاه آزاد اسلامي قرار گيرد.» (ص65) در حالي كه امام به عنوان ولي فقيه زمان انتقال اموال اين بنياد را حتي به دولت نيز جايز نميدانستند: «امام فرمودند به نمايندگان موافق دولت بگويم از حربهاي كه به دستشان آمده در مورد مخالفت با نظر امام عليه مخالفان دولت استفاده نكنند و اموال بنياد مستضعفان كه مال فقراست به دولت منتقل نشود.» (صص8- 356) رمز و راز اين شيوه مديريت و بسط يد را ميبايست در جذب كردنهايي جست كه هزينههاي جانبي چشمگيري براي جامعه انقلابي داشته است: «آقاي آذري [قمي] آمد و درخواست ارز براي معالجه پروستات در لندن داشت. براي آقاي مهدوي [كني] هم به خاطر كسالت قلبي، گفته شد در لندن جا رزرو كنند.» (ص348) عليالقاعده تأمين ارز براي معالجه پروستات آقاي آذري قمي يا تشخيص اين امر كه آقاي كني براي مختصر كسالت قلبي،
بايد به لندن بروند به ساختار مشخصي باز ميگردد و بايد روالي بدين منظور طي شود. صرفنظر از وجود مسير قانونمند براي رتق و فتق اينگونه امور، اصولاً تسهيل نمودن راه براي سفر روحانيون به لندن به منظور معالجاتي كه در ايران به سهولت انجامپذير بود چگونه ميتواند قابل توجيه باشد؟ در سال 64 كشور به لحاظ تأمين ارز براي امور ضروري در مضيقه جدي بود؛ به گونهاي كه حتي اعزام بسياري از رزمندگان مجروح كه درمان آنها در كشور ممكن نبود به همين دليل ناممكن ميشد. جلبنظر شخصيتها به اين وسيله علاوه بر تبعات سياسي غير قابل جبران همواره روابط را بر ضوابط برتري ميبخشيد، در حالي كه امام در اين زمينهها به شدت رعايت اصول را مينمودند و علاوه بر اين كه در زمينههاي درماني، خود به امكانات كشور بسنده ميكردند اجازه نميدادند از امكانات عمومي كمترين استفادهاي شود: «براي تشييع جنازه مرحوم [غلامرضا] رحيمي نماينده ماهشهر به سالن رفتم. اطلاع دادند كه امام با دستور دفن در صحن [حضرت معصومه(س)] قم بدون پرداخت پول قبر موافقت نكردند. به برادرش گفتم خود ما ميپردازيم در صحن دفن كنند.» (ص372) عليالقاعده اگر جذب افراد ذينفوذ از طريق هزينه كردن براي آنها از منابع عمومي مجاز بود امام نميبايست اين چنين در مسائل سختگير ميبودند. از جمله تبعات مخرب مديريت متمركز كه جناب آقاي هاشميرفسنجاني را براساس همين مكتوبات ميبايست يكي از باورمندان جدي آن تلقي كرد، تضعيف جايگاه قانون در كشور است. مديريت تمركزگرا در چند دهه گذشته، همواره تلاش داشته است قانون را به شيوههاي مختلف دور بزند. براي نمونه، در مورد دانشگاه آزاد اين نوع مديريت كاملاً محسوس است؛ از يك سو آقاي هاشمي مسئوليت تصميمگيري به جاي همه اعضاي هيئت مؤسس را شخصاً به عهده ميگيرد؛ به عبارتي، سايرين تفويض اختيار ميكنند، كه اين خود بدعتي است در امر مديريت؛ زيرا هيئتها و شوراها با اعضاي فعال معنا پيدا ميكنند و مصوبات، بدون رأي اكثريت قابل اجرا نيستند. اگر تفويض اختيارات به آن دليل است كه آقايان وقت براي اختصاص دادن به اين امر مهم نداشتهاند اصولاً چه لزومي داشته است چنين مسئوليت خطيري را بپذيرند و سپس آن را تفويض كنند؟! به نظر ميرسد واگذاري چنين مسئوليتهايي نقض غرض است. علاوه بر اين نكته شايد اينگونه تلقي گردد كه جناب آقاي هاشميرفسنجاني كه علاوه بر عهدهدار بودن مسئوليت امور متعدد و متنوع خود مسئوليت تصميمگيري به جاي ديگران را نيز ميپذيرد وقت مبسوطي براي كنترل اين دانشگاه مصروف داشته است. براساس يادداشتهاي روزانه سال 64، ايشان صرفاً 16 بار در طول سال با مسائل آقاي جاسبي و دانشگاه آزاد در محافل مختلف همچون جلسه سران، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و... مواجه شده است كه 3 بار آن مربوط به ارائه گزارش توسط آقاي جاسبي در مورد دانشگاه به ايشان است و در بقيه موارد يا انتقادي از دانشگاه آزاد به آقاي هاشمي انتقال يافته (ص450) يا نمايندهاي خواستار طرح موضوعي به نفع دانشگاه آزاد در مجلس شده كه با توجه به جو مجلس، ايشان طرحش را صلاح نديدهاند (ص355) يا آقاي جاسبي براي حل مشكل وام شركتي (كفش ملي)، ترتيب ملاقات مسئولان آن را با رياست مجلس داده است تا از قِبل آن به منافعي نايل آيد. (ص365) البته اين نوعي دلالي مسبوق به سابقه است: «اتحاديه حلواسازان اهل جاسب، همراه با آقاي جاسبي آمدند پول براي كمك به جبههها و دانشگاه آزاد اسلامي آوردند و براي گرفتن اجازه ورود كنجد براي حلواسازي كمك خواستند.» (به سوي سرنوشت، كارنامه و خاطرات هاشميرفسنجاني، سال 63، به اهتمام محسن هاشمي، دفتر نشر معارف انقلاب، سال 1385، ص515) همچنين از اين 16 مورد مطرح شدن مسائل دانشگاه آزاد در طول سال، بعضاً ابراز ناراحتي جناب آقاي هاشمي از مقاومتها در برابر شيوه مديريت دانشگاه آزاد است: «احمد آقا آمد... همچنين درباره دانشگاه آزاد اسلامي كه مورد مخالفت افراطيهاي دانشگاهها است و بايد از آن حمايت كرد، مذاكره كرديم.» (ص454) يا در مورد ديگري از اين 16 مورد آمده است: «عصر در [جلسه] شوراي (عالي) انقلاب فرهنگي شركت كردم. در شرايط گزينش دانشجويان دور فوقليسانس اصلاحاتي در جهت سختگيري انجام شد. درباره دانشگاه آزاد اسلامي بحث شد. تندروها با توسعه آن مخالفند. ادامه بحث به جلسه بعد موكول گرديد.» (ص445) براي فهم بهتر دليل مخالفت اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با توسعه دانشگاه آزاد توجه به اين فراز روشنگر خواهد بود: «در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شركت كردم. بحث درباره دانشگاه آزاد اسلامي بود. جمعي با توسعه آن مخالفند. قرار شد فقط آن واحدهايي كه شرايط اساسنامه را دارند، رسمي شوند و مدرك بدهيم.» (ص451) تفسير اين سخن آقاي هاشمي آن است كه حتي در مقام تشخيص درستي يا نادرستي فعاليتهاي مديريت دانشگاه آزاد نبايد اساسنامه آن مبناي قضاوت منتقدان قرار گيرد؛ زيرا در اين جلسه بعد از مقاومت اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ايشان به اين مطلب تن ميدهند: «واحدهايي كه شرايط اساسنامه را دارند، رسمي شوند و مدرك بدهيم» اما در مورد برچسب تندرو زدن به مخالفان مقيد نبودن مديريت دانشگاه آزاد به قوانين آموزش عالي و حتي اساسنامه خودش بايد عرض كرد قابل پذيرش نبودن اين ولنگاري، حتي همفكران آقاي هاشمي را شامل ميشده است: «ظهر آقاي [محمدعلي] نجفي [وزير فرهنگ و آموزش عالي] آمد و انتقاداتي به سيستم اداره دانشگاه آزاد [اسلامي] داشت.» (آرامش و چالش، كارنامه و خاطرات هاشميرفسنجاني، سال 62، به اهتمام مهدي هاشمي، دفتر نشر معارف انقلاب، سال 1381، ص527)
براساس مديريت متمركز جناب آقاي هاشمي ظاهراً هيچ كس نبايد اعتراضي داشته باشد كه آقاي جاسبي حتي قبل از تصويب اساسنامه دانشگاه آزاد، دورة دكتري راهاندازي ميكند؛ آن هم در آغاز تأسيس آن موسسه!: «ظهر، آقاي دكتر [عبدالله] جاسبي آمد گزارشي از وضع دانشگاه آزاد اسلامي داد. امسال بناست پنج هزار دانشجو بگيرند و شاگردان تك درسي را به بيست هزار نفر برسانند و چند واحد جديد باز كنند و دوره دكترا داشته باشند.» (به سوي سرنوشت، كارنامه و خاطرات هاشميرفسنجاني، سال 63، به اهتمام محسن هاشمي، دفتر نشر معارف انقلاب، سال انتشار 1385، ص252) راهاندازي دورة دكتري در هر كشوري طي روالي دقيق و سخت و اثبات توانمنديهايي را ميطلبد، اما متأسفانه دانشگاه آزاد در چارچوب مديريتي متمركز حتي قبل از تصويب اساسنامهاش در هيئت موسس (نه شوراي عالي انقلاب فرهنگي) مبادرت به اين امر ميكند. براساس خاطرات آقاي هاشمي، اساسنامه دانشگاه آزاد كه طبق آن اين دانشگاه بتواند مدرك بدهد در سال 64 (يعني يك سال بعد) در هيئت مؤسس تصويب ميشود: «شب سران قوا مهمان من در مجلس بودند. آقاي دكتر [عبدالله] جاسبي آمد و به عنوان هيات مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي، اساسنامه پيشنهادي را تصويب كرديم.» (ص368) در كدام كشور به يك مؤسسه اجازه داده ميشود كه قبل از تصويب اساسنامه آن در نظام آموزش عالي دوره دكتري داير كند؟ متاسفانه چنين انحرافي از قانون و نظارت موجب شد كه آقاي جاسبي بتواند اخلالي جدي در نظام آموزش عالي و به تبع آن در نظام مديريتي كشور ايجاد كند. عدم نظارت برعملكرد آقاي جاسبي و اعمال نشدن قوانين بر اين مجموعه آموزشي، همچنين نبود سايه هيئت موسس و هيئت امنا بر اين موسسه موجب ميشود كه اعطاي دكتري به مديران و صاحبمنصبان، ابزاري براي جذب و وامدار كردن آنان شود. برخلاف آنچه آقاي هاشمي صرفاً به منتقدان اين نوع اداره دانشگاه آزاد نسبت ميدهد در ابتداي امر جريانات فكري و سياسي از هر طيف بابت تبعات منفي بيانضباطي و بيقانوني در اين مجموعه آموزشي ابراز تأسف و تأثر نمودند. هرچند به تدريج با شدت گرفتن روند وامدار ساختن، بسياري از آنها ترجيح دادند بعدها از مزاياي مراودات پنهان برخوردار شوند و در برابر عملكردهاي غير قانوني سكوت پيشه نمايند. خواننده خاطرات سال 64 آقاي هاشمي به خوبي درمييابد كه آقاي جاسبي هم از نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي رها بوده است و هم از نظارت هيئت مؤسس و هيئت امنا، زيرا جناب آقاي هاشمي بعد از تعطيل نمودن هيئت مؤسس صرفاً سه جلسه در طول سال شنونده گزارشهاي آقاي جاسبي بوده است. به اين ترتيب بايد اذعان داشت پرانتزي در كنار نظام آموزشي كشور گشوده ميشود تا دادوستدهاي خلاف مقررات در ميانه آن پرانتز صورت گيرد. شايد هنوز براي درك ابعاد مفسده مديريتي آنچه به اين ترتيب شكل گرفت، زود باشد. وقتي براساس «مديريت متمركز» بنا بر جذب (فارغ از اصولي بودن يا نبودن ابزارهاي آن) باشد، طبعاً «دكتراي مراودهاي» آقاي جاسبي ابزار مؤثري براي وامدار ساختن صاحبان نفوذ و قدرت خواهد بود. از جمله نكات كليدي ديگري كه در كتاب «اميدها و دلواپسيها» خودنمايي ميكند، مسائل مربوط به مديريت جنگ و بحران سياسي ناشي از سفر محرمانه مكفارلين (مشاور امنيت ملي رئيسجمهور آمريكا) به ايران است. هرچند سفر اين مقام آمريكايي به ايران در تاريخ 7/3/65 صورت ميگيرد، اما از آنجا كه مقدمات چنين سفري عمدتاً در سال 64 فراهم ميآيد بخش قابل توجهي از خاطرات اين سال به اين موضوع اختصاص يافته است. در نگاه اول به آنچه در اين زمينه به خوانندگان عرضه شده است، اين باور تقويت ميشود كه جناب آقاي هاشمي برخلاف وعدهاش به مردم در سال 1365 مبني بر اين كه جزئيات اين ماجرا را به اطلاع خواهد رساند همچنان مسائل را در هالهاي از ابهام مطرح ميكند، البته مؤلف در مقدمه كتاب همچنان قول بيست و اندي ساله خود را تكرار نموده است. آنچه در اين زمينه به خاطرات سال 64 ارتباط پيدا ميكند، درهم آميختن غيرعامدانه يا هوشمندانه سه مسئله مجزا از يكديگر است؛ 1- تهيه تجهيزات نظامي آمريكايي از بازار سياه اين كشور، 2- نوعي مراوده غيرمستقيم با مقامات واشنگتن براي دستيابي به قطعات يدكي به بهانه همكاري براي آزادسازي گروگانهاي غربي در لبنان و 3- ابراز تمايلها براي تغيير مواضع آمريكا نسبت به ايران. هرچند حاصل اين مراودات و تعاملات مستقيم و غيرمستقيم در يك بعد تأمين برخي قطعات يدكي و موشكهاي دفاعي است، اما آنچه منجر به ابراز تمايل مقامات آمريكايي براي حضور در تهران جهت بررسي نيازهاي ايران شد، ابعاد متفاوت ديگري از اين مسئله را مطرح ميسازد: «آقاي كنگرلو آمد و گزارش مذاكره با آمريكاييها را داد. اطلاعات چندان مهمي نداده بودند و خواستار آمدن به ايران- به طور سري- براي بررسي نيازهاي جنگي ما بودند. گفتم اگر ميخواهند ما در لبنان براي آزادي گروگانهايشان كمك كنيم، بايد100 موشك فونيكس بدهند.» (ص435) چند نكته در اين فراز مبهم مانده است. اولاً مذاكره مورد اشاره بين چه كساني صورت ميگرفته است؟ ثانياً اطلاعاتدهي آمريكاييها به ايران مقولهاي به مراتب فراتر از همكاري غيرمستقيم ايران براي آزادي گروگانهاي آمريكايي در لبنان در ازاي دريافت قطعات تجهيزات نظامي است. ثالثاً موضع آقاي هاشمي در قبال درخواست آمريكاييها چه بوده است؟ آيا پاسخ ندادن به اين درخواست در اين جلسه به اين دليل بوده كه از موضع امام و ساير سران قوا در ارتباط با چنين موضوع خطيري اطلاع نداشته است؟
عليالقاعده آقاي هاشمي براي برداشتن هر گامي در جهت تحقق درخواست آمريكاييها ميبايست اين موضوع مهم را در جلسه سران با حضور امام مطرح ميساخت، اما از آنجا كه در خاطرات هيچگونه اشارهاي به چنين هماهنگياي نشده اينگونه استنباط ميشود كه حركت در اين وادي صرفاً براساس گرايشات و تمايلات آقاي هاشمي بوده است. شايد اگر اين درخواست آمريكاييها مسكوت ميماند، بياطلاع گذاشتن ديگر شخصيتهاي برجسته نظام چندان محل تأمل نبود، اما از آنجا كه آقاي هاشمي در اين وادي گام برميدارد تا جايي كه هواپيماي حامل مكفارلين در تهران به زمين مينشيند، لذا نميتوان ديگران را در اين رخداد دخيل دانست؛ به عبارت ديگر، سفر مكفارلين به ايران - چه زيانبار و چه مفيد- صرفاً در كارنامه مؤلف نقش بسته و شمه ديگري از عملكردهاي تك محور و مديريت تمركزگرا در اين سال است. البته نوع روايتگري آقاي هاشمي به گونهاي است كه خواننده معمولي را دچار اين خطا ميكند كه گويا ديگر شخصيتها نيز در جريان اين مراودات سري بودهاند. اين برداشت خلاف واقع از اين رو شكل ميگيرد كه از يك سو افراد درگير در امر قاچاق تجهيزات آمريكايي، با مذاكره كنندگان با آمريكاييها بر سر گروگانها و در نهايت با افراد مراوده كننده براي برقراري برخي ارتباطات، از يكديگر تفكيك و متمايز نميشوند. مسائل دسته اول و دسته دوم در جلسه سران قوا مطرح ميشود و آقاي هاشمي اشاراتي به آن دارد، اما به گواه همين خاطرات، مسائل مربوط به دسته سوم صرفاً نزد ايشان ميماند. از سوي ديگر، در تنظيم عبارات اين بخش به نوعي عمل شده كه گويا قشر وسيعي - از مسئولان سپاه گرفته تا اعضاي كابينه آقاي ميرحسين موسوي- با آمريكاييها در حال مذاكره بودهاند، در حالي كه ماهيت اين اقدامات و سطح اطلاع از آن با آنچه به حضور مكفارلين در ايران ميانجامد كاملاً متفاوت است. البته بعد از علني شدن ماجراي مكفارلين، امام خميني (ره) به سرعت مديريت اين مسئله را به دست گرفتند و با قدرت از تبديل اين موضوع به يك بحران داخلي پيشگيري كردند و با واداشتن آقاي هاشمي به ارائه گزارش به مردم ابتكار عمل را در بعد بينالملل نيز در دست گرفتند؛ بدين ترتيب آمريكاييها كه ابتدا در مقام تكذيب برآمده بودند به تدريج ناگزير از تأييد سفر مكفارلين به ايران شدند. همين امر نيز واشنگتن را در موضع انفعال قرار داد و يك بحران سياسي جدي را براي آمريكا رقم زد. بدون ترديد اعتماد بينظير اقشار مختلف ملت به رهبري و اينكه ايشان را از هرگونه سياسي كاري منزه ميدانستند موجب شد شوك وارده به افكار عمومي در داخل به آرامش بدل شود. صرفاً چند تن از نمايندگان خواستار توضيحات وزير خارجه در صحن مجلس شده بودند كه با نهيب امام مواجه شدند و سكوت پيشه كردند. بدون شك اگر امام اين موضوع را هدايت نميكردند لطمهاي جدي به اعتبار انقلاب اسلامي وارد ميشد؛ زيرا به اعتقاد بسياري از صاحبنظران در آن زمان عاجلترين هدف آمريكا خدشهدار كردن حيثيت ايران و كنترل امواج گسترش يابنده فرهنگي انقلاب اسلامي بود؛ از همين رو پيش گرفتن ديپلماسي مذاكره و فراهم آوردن ابزار لازم براي آن در دستور كار واشنگتن قرار گرفت كه در صورت عدم مداخله امام، كاخ سفيد قادر بود با زدن مهر «توافق» و «مذاكره» دور از اطلاع مردم بر دامن انقلاب اين ادعايش را به نوعي به كرسي بنشاند كه هيچ كشوري را از نياز به تفاهم با آنها گريزي نيست و سرانجام و فرجام هر مبارزه استقلالطلبانه جز بازگشت به سر منزل اول نخواهد بود. آنچه موجب شد كه اين ترفند آمريكا به جايي نرسد واداشتن آقاي هاشمي به سخن گفتن با مردم در اين زمينه بود. در حالي كه بعد از انعكاس سفر سري مكفارلين به ايران در مجله لبناني الشراع در 12 آبان، مشاور رئيسجمهور آمريكا ديدار خود از تهران را قوياً تكذيب كرد، آقاي هاشمي در روز 13 آبان بدون اشاره به هماهنگيهاي قبلي با آمريكاييها درباره چنين سفري گفت: «يكي از هواپيماهايي كه براي ما از كشورهاي اروپايي اسلحه ميآورد اجازه عبور گرفت كه وارد شود و اسلحهاش را در فرودگاه تخليه كند... آنها در بدو ورود اسامي ايرلندي به ما داده بودند. وقتي كه هواپيما وارد فرودگاه مهرآباد شد به ما اطلاع دادند كه اين آقاياني كه در فرودگاه از هواپيما پياده شدهاند ميگويند ما آمريكايي هستيم و براي مسئولان كشور ايران از ريگان و مسئولان آمريكا پيام آوردهايم... امام فرمودند كه با آنها صحبت نشود و پيام آنها را نگيريد و ببينيد كه آنها كي هستند و براي چه به ايران آمدهاند...» آقاي هاشمي كه در مراسم سالگرد گراميداشت روز 13 آبان سخن ميگفت همچنين اضافه كرد: «قيافه يكي از آنها به قيافه مكفارلين شبيه بود. البته ما هنوز صددرصد مطمئن نيستيم كه همان بوده است يا نه، چون كسي تا حالا صحبت نكرده است و كساني كه از طرف ما با آنها روبرو بودند همان ماموران امنيتي ما در منطقه هستند و يكي از كساني كه در خريد اسلحه با آن دلالها بود... ما گفتيم برويد همان جا، اين جا جاي اين حرفها نيست، ما با آمريكا قهريم ما با شما در جنگ هستيم شما آتشافروز اين جنگ هستيد. ما چطور بياييم و با شما ملاقات كنيم و با شما حرف بزنيم. مگر ما يادمان رفته كه برژينسكي با دولت موقت ما در الجزاير ملاقات كرد و دولت موقت را آب برد... گفتند كه اين دلالها به ما گفتهاند اينها به ما گفتند كه شما بياييد به ايران، اينها استقبال ميكنند... ما فهميديم كه آنها را حسابي رنگ كردهاند.» (روزشمار جنگ ايران و عراق، ماجراي مكفارلين، جلد چهل و چهارم، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، سال 1380، ص585) گزارش مفصل آقاي هاشمي به مردم در روز 13 آبان 1365 داراي نكات متعددي است كه در رأس آن عدم اطلاع امام از اين ماجراست؛ زيرا ايشان به محض در جريان قرار گرفتن ميگويند: «ببينيد كه آنها كي هستند و براي چه به ايران آمدهاند»، در صورتي كه آقاي هاشمي در سال 64 از
سفر مسئولان آمريكايي به ايران براي بهبود بخشيدن به روابط تحت عنوان «ارزيابي نيازهاي ايران» اطلاع داشت و اگر امام را در جريان امر قرار داده بود نيازي نبود سؤال شود كه هيئت آمريكايي براي چه به ايران آمدهاند. نكته قابل تأمل ديگر در اين زمينه آن است كه جناب آقاي هاشمي در چندين فراز عنوان ميكند اشتباه آنها پنهان كردن هويت اصليشان بود: «در چهارم خرداد 65 خبر رسيد كه هيئتي براي گفتوگو درباره تحويل سلاح و حل مشكل لبنان همراه با محمولهاي كه در هواپيماي حامل آنها وجود دارد به ايران ميآيند. اشتباهشان اين بود كه هويت اعضاي هيئت را درست نگفته بودند.» (مقدمه، اميد و دلواپسي، ص20-19) صرفنظر از اعلام مأموريت متفاوت براي هيئت آمريكايي در اين فراز بنابر آنچه در متن كتاب آمده است دستكم آقاي هاشمي چند روز قبل، از ورود يك هيئت آمريكايي به ايران مطلع بوده است؛ بنابراين آن گونه نيست كه ايشان با يك عمل انجام شده مواجه باشد، اما متاسفانه حتي در چهارم خرداد 65 نيز اين گزارش خدمت امام تسليم نميشود و ساير سران قوا نيز در جريان قرار نميگيرند. آنچه در اين زمينه اهميت دارد تاكيد آقاي هاشمي بر خطا خواندن اعلام هويت متفاوت از سوي مقامات آمريكايي است. آيا اگر اين هيئت از ابتدا براساس اعلام قبلي با هويت آمريكايي وارد كشور ميشد هيچ مشكلي به وجود نميآمد؟ بر اين نكته در سخنراني 13 آبان نيز تأكيد ميشود: «به آنها گفتيم شما با چه جرأتي به صورت عوضي وارد كشور ما ميشويد.» به زعم آقاي هاشمي در صورتي كه اين اشتباه رخ نميداد و آمريكاييها خود را ايرلندي معرفي نميكردند چه اتفاقي ميافتاد؟ اما با وجود تمهيدات امام براي جلوگيري از بحران در داخل كشور انتقادات غيرآشكاري به اين تحرك آقاي هاشمي شد. براي نمونه، آقاي موسوي خويينيها در مراسم سالروز تسخير لانه جاسوسي آمريكا در جمع دانشجويان ميگويد: «آمريكا از يك نقطه كور وارد ميشود. براي او مهم نيست كه ما بپذيريم كه از يك ارزشي از ارزشهاي انقلاب دست برداريم. مهم اين است كه اراده انقلاب را بشكند. مهم اين است كه يك ملتي پرچمدار مبارزه با آمريكاست ولو يك آن اين پرچم را برزمين بگذارد. او حالا از اول دنبال اين نيست كه ما بياييم بگوييم كه نه، آمريكا ديگر دشمن ما نيست او ميداند كه اين ملت چنين حرفي نميزند و نه چنين توقعي دارد. اين پذيرفتن، مهم است. براي او كافي است و براي او موفقيت است. همين براي او كافي است كه به دنيا و به همه انقلابيها و همه نسلهاي بعد... بگويد كه يك لحظه من با آنها كنار آمدم.» (روزشمار جنگ ايران و عراق، ماجراي مكفارلين، جلد چهل و چهارم، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، سال 1380، ص594) همچنين در غرب به ويژه در آمريكا بعد از اعتراف اجباري مقامات كاخ سفيد به اعزام هيئتي عاليرتبه به ايران، انتقاداتي جدي مطرح شد. براي نمونه، ويليام كيسي - رئيس اسبق «سيا» - طي مقالهاي در روزنامه هرالد تريبيون نوشت: «اميد جايگزين كردن رهبران ميانهروتر در ايران يك سادهانديشي و به معناي ناديده گرفتن واقعيات ژئو پولتيك و ايدئولوژيك منطقه خليجفارس است.» وي با تأكيد ميافزايد: «به قدرت رسيدن هاشميرفسنجاني اميد بازگشت ايران به مدرنيسم و روابط متمدن بينالمللي را به همراه نخواهد داشت.» وي همچنين پيشنهاد ميكند: «آمريكا برخاستن رضاشاه جديدي را ترجيحاً از ميان ردههاي ارتش... تشويق ميكند.» (همان، ص737) بيبيسي نيز در تفسيري درباره اهداف واشنگتن در اعزام هيئتي بلندپايه به ايران گفت: «بسياري ناظران معتقدند كه آمريكا هدفهاي بلندپروازانهتري از آزادي گروگانها، براي آينده دارد كه آن فراهم كردن زمينه بهبود روابط با ايران پس از خميني است و اين امري بسيار حساس است... ايران و آمريكا باوجود خصومت دوجانبه منافع مشترك هم دارند... با اين كه رژيم آيتالله خميني مورد نفرت آمريكاست در دراز مدت آمريكا نميتواند ايران را از دست رفته حساب كند و از خير آن بگذرد. ايران بالقوه توانايي آن را دارد كه قدرت مسلط در منطقه خليجفارس بشود، بنابراين به نفع آمريكاست كه با گروههاي معتدلتر در ايران به اميد روابط بهتر درآينده راه ارتباط و تماس را بگشايد. ايران هم در برقراري مناسبات با آمريكا منافعي دارد. اين كشور به آمريكا به عنوان تامينكننده سلاح و قطعات يدكي سلاحهاي آمريكايي خود نيازمند است، گزارش شده كه روز گذشته حجتالاسلام هاشميرفسنجاني گفته است كه ايران ممكن است در ازاي دريافت اسلحه از آمريكا به آزادي گروگانهاي آمريكا در لبنان كمك كند. اين اولين بار است كه يك مقام بلندپايه ايران علناً به آمريكا پيشنهاد معامله كرده است. ضمناً اظهارات هاشمي را بايد با ملاحظه امتناع قاطع ساير مقامات ايران از جمله ميرحسين موسوي نخستوزير از هرگونه معاملهاي با آمريكا مورد توجه قرار داد. گفته ميشود كه افراد با قدرتي مانند هاشميرفسنجاني و علياكبر ولايتي (وزير خارجه) نسبت به آمريكا برخورد انعطافپذيرتر و آشتيجويانهتري دارند. اما تا آيتالله خميني در قيد حيات است اين گروهها و افراد نميتوانند عقايد خود را علناً ابراز كنند.» (همان، ص664) صرفنظر از صحت و سقم اينگونه تحليلهاي رسانهها و محافل غربي دربارة لايههاي پنهان ماجراي مكفارلين، آنچه كه با قطعيت بيشتري ميتوان گفت آن است كه سفر اين مقام عاليرتبه آمريكايي به ايران نميتوانست صرفاً در ارتباط با تأمين تسليحات براي ايران بوده باشد. اينكه جناب آقاي هاشمي مينويسد: «خواستار آمدن به ايران - به طور سري- براي بررسي نيازهاي جنگي ما بودند»، هرگز نميتواند مورد قبول واقع شود. اين مسئله براي آقاي هاشمي كاملاً روشن بوده كه بحثي فراتر از تامين قطعات يدكي و برخي تجهيزات در ميان است. شايد گفته شود رياست محترم
وقت مجلس اطلاعي از سطح مقامات آمريكايي كه در چارچوب ابراز تمايل براي سفر به ايران ميخواستند باب چنين مراودهاي را بگشايند نداشته است. اين مسئله تغييري در اصل موضوع نميدهد. با توجه به اهميت انقلاب اسلامي ايران هر سياستمدار و ديپلمات معمولي نيز ميتوانست اهداف پسپرده اين درخواست آمريكاييها را درك كند كه هدف، باز كردن باب مراوده مستقيم بين دو كشور است. وقتي آقاي هاشمي موافقت ميكند كه هيئتي با هر ردهاي به ايران بيايد و در پي آن مكفارلين در فرودگاه مهرآباد ظاهر ميشود، به طور قطع اگر امام و ساير سران در جريان اين درخواست مقامات آمريكايي قرار ميگرفتند با آن مخالفت ميكردند، اما با اين وجود مؤلف در مصاحبههاي مختلف به گونهاي اين موضوع را روايت ميكند كه گويا ساير شخصيتها در جريان پيشنهاد آمريكاييها براي بازكردن باب مراوده بودهاند: «بعد از جنگ كه ميخواستم روابط را كمي تلطيف كنم، ديدم آمريكاييها قابل اعتماد نيستند. دلايل روشن عملي دارم كه به درد شما ميخورد. در جنگ كه مسئله مكفارلين پيش آمد امام و سران سه قوه در جريان بودند. به ما گفته بودند كه آمريكاييها ميخواهند سياست خود را تغيير دهند.» (هاشمي بدون روتوش، پنج سال گفتگو با هاشميرفسنجاني، انتشارات روزنه، چاپ دوم، سال 87، ص182) ابهام اين روايت در اين است كه آيا امام و سران قوا قبل از سفر مكفارلين در جريان درخواست آمريكاييها براي بهبود روابط و تغيير سياستها بودند يا بعد از پياده شدن آنها در فرودگاه مهرآباد در جريان قرار گرفتند. براساس روايت خود آقاي هاشمي، امام از اين سفر مطلع نبودند وگرنه به آقاي هاشمي دستور نميدادند كه برويد ببينيد كي هستند و به چه منظوري به ايران آمدهاند؟ واكنش سران قوا نيز مؤيد اين واقعيت است كه از موضوع تلطيف روابط مطلع نبودهاند: «آقاي ميرحسين موسوي نخستوزير در روز 14 آبان در پايان جلسه دولت در گفتوگويي با خبرنگاران، نظر رسمي دولت درباره سفر هيئت آمريكايي به ايران را تشريح كرد: «هدف نمايندگان ريگان در سفر به كشور ما دستيابي به كليد فتح روابط با جمهوري اسلامي بود و طبيعتاً اگر موفق ميشدند با مسئولان نظام ما به مذاكره بنشينند در حقيقت به طور رسمي و غيررسمي روابط دو كشور آغاز شده بود. لذا برخورد قاطع مسئولان كشور و عدم مذاكره با آنان دقيقاً به همين دليل صورت گرفته است... ما به هيچ وجه با آمريكا مذاكره نخواهيم كرد و نفس مذاكره با اين كشور جز در چارچوب بيانيه الجزاير و دادگاه لاهه محكوم است.» (همان، ص605) بيترديد ابهامات فراواني در مورد ماجراي مكفارلين وجود دارد. هرچند اين موضوع در چارچوب درايت و هوشمندي امام به سرعت در همان زمان مهار شد و بحراني را براي آمريكا رقم زد، اما توانمندي سياسي آقاي هاشمي در تبيين حركتي كه به نام وي در تاريخ به ثبت رسيده است زماني مشخصتر خواهد شد كه ايشان به وعده خويش در انتشار اثري اقناع كننده در اين زمينه جامه عمل بپوشاند. تا تحقق چنين وعدهاي بر اساس گمانهزني ميتوان اين فرض را دور از ذهن نپنداشت كه چراغ سبز نشان دادن به آمريكاييها براي سفر به ايران بيارتباط با ديدگاه رئيس مجلس وقت در ارتباط با نوع پايان دادن به جنگ نبوده است. جناب آقاي هاشمي به عنوان فرمانده جنگ در آن ايام ديدگاهي در اين زمينه دارد كه براساس روايات ايشان چندان انطباقي بر استراتژي امام در جنگ ندارد. رهبري انقلاب به دليل بياعتمادي به پيشنهادهاي صلح بيگانگان، به ويژه حاميان صدام، براي خاتمه دادن به تهديد نظامي ديكتاتور بغداد نقطه اتكاي اصلي را مقاومت ملت قرار ميداد، اما تز آقاي هاشمي در مورد جنگ اتكا به رزمندگان براي آفرينش يك موفقيت در صحنه نبرد و سپس حل مشكل از طريق ديپلماسي بود: «شب با سران قوا، مهمان آقاي خامنهاي بوديم. درباره آينده جنگ صحبت كرديم. بحث در اين بود كه حالا كه نقطه مهمي از عراق مثل فاو در دست ما است و ارتباط عراق با دريا قطع شده، بهتر اين است كه آتشبس را بپذيريم و با اين اهرم براي گرفتن حقوقمان و سقوط صدام از طريق محاكمه اقدام كنيم. يا اينكه به جنگ ادامه دهيم تا صدام برود...» (ص433) هرچند در اين فراز، آقاي هاشمي مشخص نميسازد كه راهحل اول، مورد نظر اوست، اما در ساير فرازها نيز همين ديدگاه به كرات تكرار شده است: «شب مهمان آقاي موسوي اردبيلي بوديم. درباره جنگ بحث شد. قرار شد كه سياست ما در جنگ اين باشد كه نقطه مهمي را از عراق تصرف كنيم و سپس خواستار صلح شويم تا وسيلهاي براي بازپس گرفتن حقوق و احتمالاً سقوط صدام باشد. همين نظر را خدمت امام مطرح خواهيم كرد. دو نظر ديگر مبني بر صلح از موضع قدرت يا جنگ تا سقوط صدام فعلاً مقبول نشد.» (ص53) نفس وجود دو نظر ديگر در جلسه سران قوا كه با حضور حاج احمد آقا مجموعاً پنج نفر ميشدند خود گوياي اين واقعيت است كه نظر آقاي هاشمي به چه ميزان در اين جمع فراگيري داشته است، ضمن آنكه ايشان در همان زمان بر اين واقعيت كاملاً وقوف داشتند كه اين ديدگاه، يعني پذيرش آتش بس و سپس از طريق مجاري غيرقابل اتكاي ديپلماتيك و نهادهاي بينالمللي به دنبال احقاق حقوق ملت ايران رفتن، با مشي امام سازگار نيست؛ زيرا قاطبه كارشناسان معتقد بودند در آن مقطع كه هنوز بخشهاي مهمي از ايران در اشغال بيگانه بود پذيرش آتشبس و چشم دوختن به وعدههاي سياستمداران غربي، جز افتادن در چرخهاي باطل حاصلي نخواهد داشت. براساس اين نظر كارشناسي از يك سو صدام فرصت تجديد قوا مييافت و از سوي ديگر حلقه نيازي براي واداشتن انقلاب اسلامي به پيروي از منويات غرب شكل ميگرفت. از قضا به دنبال طرح شدن اين تز جناب آقاي هاشمي كه مسبوق به سابقه نيز بود رهبر انقلاب نظر روشن خود را در مورد آن در يك ديدار مردمي عمومي اعلام ميدارد: «اخوي محمد بعد از ديدار عمومي امام آمد و گفت كه امام در اظهاراتشان بر مقاومت و ادامه جنگ تأكيد كردهاند.» (ص55) قطعاً امام نيز همچون همه نيروهاي دلسوز ملت طرفدار پايان جنگ بودند، اما پايان عزتمندانه و مقتدرانه را ايشان صرفاً در اتكا به قدرت مردم ميديدند، در حالي كه در برنامه آقاي هاشمي نگاهي به توان ملت (دستيابي به يك پيروزي مهم) و سپس وارد شدن به وادي تعاملات سياسي با قدرتهاي مؤثر در عراق بود. اين ديدگاه متفاوت آقاي هاشمي متأسفانه حتي با وجود اعلام رسمي مكرر نظر امام، بروز بيروني مييافت. به طور منطقي توفيق برنامه رياست محترم مجلس وقت رابطه تنگاتنگي با نظر قدرتهاي ذينفوذ در مجامع بينالمللي داشت؛ از اين رو برخي صاحبنظران عرصه سياست معتقدند مسئله فراهم شدن زمينه سفر مكفارلين را بايد در كنار طرح آقاي هاشمي براي پذيرش آتشبس ديد. البته يادآوري اين نكته نيز خالي از لطف نخواهد بود كه صاحب اثر توانسته بود آقاي سيداحمد خميني و آقاي منتظري را نيز با خود همراه سازد: «احمدآقا آمد و درباره مذاكراتش با آقاي منتظري نقل كرد كه ايشان با ختم جنگ به صورت آتشبس موافق است كه بايد پس از تنظيم امور، در موقع مناسب در اين زمينه اقدام شود.» (ص84) همچنين در مورد ديدگاه شخص احمدآقا در فرازي ديگر آمده است: «عصر احمدآقا آمد و در مورد اصلاح قانون اساسي، دولت آينده، جنگ و ... مذاكره كرديم. او طرفدار ختم جنگ است.» (ص193) در نهايت با وجود توفيق آقاي هاشمي در همراه ساختن برخي افراد داراي نفوذ با برنامه خود در زمينه پذيرش آتشبس، اين برنامه به دليل مغايرت آن با مصالح ملي، مورد تأييد امام قرار نگرفت. در صحت ديدگاه امام همان بس كه جناب آقاي هاشمي بعد از سالها به غير قابل اتكا بودن دولتهاي غربي و عدم صداقت آنها در اعلام قصد تغيير موضع در جنگ به نفع ايران، معترف است: «جلسهاي در منزل (سناتور باب) دول برگزار شد كه بوش (پدر) و ريگان (رئيسجمهور وقت) هم بودند گفتند: چه كاري است كه داريم ميكنيم؟ ايران تضعيف و عراق دارد تقويت ميشود و اين به نفع شوروي تمام ميشود كه در آن مقطع متحد اصلي صدام حسين بود. بايد سياستهاي خود را عوض كنيم تا روابط با ايران صميمي شود. از همان جا با دادن موشك هاك و تاو شروع شد. در مقابل ما به آنها كمك ميكرديم كه آنها گروگانهايشان را در لبنان آزاد كنند. در همان جريان تقلب كردند كه نتوانستيم به آنها اعتماد كنيم.» (هاشمي بدون روتوش، ص184) اينكه آقاي هاشمي در طرح خود براي پذيرش آتشبس به چه ميزان به اين تغيير موضع آمريكا اميدوار بوده، بحث مهمي است. البته طبق وعده آقاي هاشمي، ايشان در كتاب مستقل خود در آينده در اين زمينه موضوع را بيشتر روشن خواهد ساخت، اما تا آن زمان براين باوريم كه نسبت دادن ارسال برخي تجهيزات جنگي به ايران به تغيير موضع آمريكا، مباني قوي تحليلي و منطبق بر واقعيت ندارد، كما اينكه در نهايت آقاي هاشمي نيز پي به فريبكارانه بودن اظهارات مقامات واشنگتن برده است. اين اذعان يك بار ديگر صحت نظر امام را در مورد جنگ به اثبات ميرساند؛ زيرا نميتوانستيم آتشبس را بپذيريم و با اتكا به وعده و وعيد قدرتهايي چون آمريكا به دنبال حقوقمان و خارج ساختن قشون صدام از بقيه بخشهاي اشغالي كشورمان باشيم. در اين صورت هم اعتبار انقلابي ايران لطمه ميخورد و هم نيازمند جلب حمايت كساني ميشديم كه با استقلال ايران در تعارض جدي بودند. خوشبختانه رهبري با وجود آنكه از شخصيتهاي مختلف براي پيشبرد امور جامعه به خوبي بهره ميگرفتند، اما به شدت مانع از آن ميشدند كه اين تعاملات موجب لطمه خوردن به مباني و اصول انقلاب شود. به ويژه اينكه جناب آقاي هاشمي از كانالهاي مختلف براي تغيير موضع آمريكا تلاش ميكرد و تبعاً به نتايج آن نيز تا حدودي اميدوار بوده است: «آقاي [سعيد] رجايي خراساني نماينده ايران در سازمان ملل آمد گفت كه آمريكاييها براي اصلاح روابط زياد مراجعه ميكنند. گفتم اميدوارشان كند. سفير آمريكا در واتيكان با ايشان دوبار در اين خصوص تماس گرفته است.» (ص442) با توجه به مغايرت تماس مستقيم با آمريكاييها با سياست امام تماسهاي آقاي رجايي با ديپلماتهاي آمريكايي با مجوز آقاي هاشمي صورت ميگرفته و حتي قوه مجريه از آن بياطلاع بوده است. از جمله رخدادهاي مهم سال 64 موضوع تعيين جانشين رهبري توسط مجلس خبرگان بود. بعد از بروز بيماري قلبي امام و بستري شدن ايشان، دل نگرانيهاي عديدهاي براي استمرار نظام نوپاي جمهوري اسلامي، طيفي از ارادتمندان انقلاب را بر آن داشت كه بر روي مسئله آينده رهبري متمركز شوند. به طور كلي، گذشته از ساختار سياسي شكل گرفته پس از انقلاب، كه رهبري نقش محوري و اساسي را در آن برعهده داشت، به لحاظ روانشناسي اجتماعي نيز، رهبر و نهاد رهبري از جايگاه بسيار مهمي در افكار عمومي برخوردار بود، بهگونهاي كه استحكام و استمرار نظام از نگاه مردم، ارتباط مستقيمي با اين نهاد داشت و اين همه در حالي بود كه انواع و اقسام توطئههاي داخلي و خارجي از سوي دشمنان متوجه حركت استقلالطلبانه ملت ايران شده بود. بديهي است با توجه به جميع شرايط، دلسوزان آينده كشور نيز به منظور اطمينان خاطر بخشيدن به مردم دربارة نهاد رهبري به چارهانديشي بپردازند. در آن زمان آيتالله منتظري با اقدام به تأسيس مدارس مختلف حوزوي و به دستگيري رياست عاليه آنها و در عين حال برخي ارجاعات فقهي حضرت امام به ايشان، ميرفت كه از موقعيت حوزوي برجستهاي برخوردار شود، همچنين تشكيل دفتر و ترتيب ملاقاتهاي مردمي و صدور گاه و بيگاه پيامها و احكام مختلف نشان از اعلام آمادگي ايشان براي قبول مسئوليتهاي خطير در آينده داشت. اما در كنار دغدغه جريان دلسوزي كه با هدف رفع نگراني جامعه، آقاي منتظري را به عنوان رهبر آينده مطرح ميساخت، گروههاي سياسي فعالي هم از ابتداي اوجگيري نهضت سياسي امام خميني به دنبال آن بودند كه با سنگر گرفتن پشت يك شخصيت برجسته به تضعيف انقلاب بپردازند. يكي از
مباحثي كه در جريان اخذ راي اعتماد براي سه كانديداي عضويت در
كابينه مطرح شد، مؤيد حساسيتهاي بجاي برخي نمايندگان ملت نسبت به كژيها در عرصه
مديريت كشور است. گرچه برخي ميتوانند مواضع اتخاذ شده در آن جلسه حساس و تعيين
كننده را ناشي از گرايشهاي متفاوت سياسي و گروهي قلمداد كنند، اما واقعيت اين است
كه صحه گذاشتن بر مظاهر مفسدههاي مديريتي در سطوح بالاي اجرايي كشور، آنهم در مجلس
به هيچ وجه زيبنده نيست. در پيش گرفتن رفتار و گفتار خلاف سلوك اسلامي براي گسترش
زمينههاي برخورداري فراتر از ساير اقشار، اعتماد عمومي را به شدت خدشهدار ميسازد
و مديراني كه مردم را فاقد بهره هوشي لازم پنداشته و آنان را داراي قدرت تميز
بهرهمندي فردي از خدمت به جامعه نميدانند، سخت در خطايند. متاسفانه سالهاست كه
برخي مديران، پرانتزي براي خود گشودهاند تا در آن به اصطلاح پرستيژ دنيايي خود را
تكميل نمايند. استمرار و عمق يافتن اين فضاي مبرا از حاكميت قانون، مديران قابل
توجهي را به خطا عنواندار و از موهبات دنيوي آن برخوردار ساخته است. اگر نمايندگان
محترم به درستي حضور اينگونه افراد را در پستهاي كليدي اجرايي نميپسندند، آيا
تبعات مخرب حضور دارندگان دكتراي مراودهاي در نظام آموزش عالي يا عرصه ديپلماسي
كشور و ... كم اهميتتر است؟ در اين زمينه آنچه از سوي يكي از نمايندگان محترم در
صحن علني مجلس مطرح شد بسيار تكاندهنده ميباشد: «نكته بسيار بديع و نو در رابطه
با (آقاي) كردان اين است كه وي با مدرك فوق ديپلم به عنوان (عضو) هيئت علمي دانشگاه
مشغول به كار شده و در سال 79 از دانشگاه آزاد درخواست جذب به عنوان (عضو) هيئت
علمي دانشگاه را مطرح ميكند.» اين نماينده محترم همچنين با بيان اينكه سازمان
بازرسي كل كشور در سال 83 در 4 نوبت، به كارگيري (آقاي) كردان به عنوان عضو هيئت
علمي را تخلف دانسته است، ميافزايد: «در پاسخ به نامه بازرسي (كل كشور) دانشگاه
آزاد عنوان كرده كه عضويت (آقاي) كردان به عنوان (عضو) هيئت علمي به استناد ادعاي
او مبني بر داشتن دكتراي علمي بوده كه هنوز اين مدرك ارائه نشده است.»!؟ هرچند
بعد از راهيابي آقاي كردان به وزارت كشور روابط عمومي اين وزارتخانه در چارچوب
وظايف سازماني خود اعلام كرد: «مدرك دكتراي افتخاري وزير كشور پس از طي مراحل
قانوني از سوي رئيس كل بخش خاورميانه دانشگاه آكسفورد، استيفن يرينگل و به امضاي سه
نفر از اساتيد معروف و مشهور دانشگاه آكسفورد صادر گرديده است و هيچگونه خدشهاي
در صحت آن وجود ندارد» اما پيگيري صحت و سقم اين ادعا از دانشگاه مزبور آنگونه كه
يكي از رسانههاي داخلي انجام داده و جواب منفي دريافت داشته، زواياي ديگري از اين
مسأله را روشن ميسازد كه چندان خوشايند نيست و عواقب نامطلوب بيشتري را در پي
خواهد داشت. اما واقعيت اين است كه «آكسفورد» مورد ادعا - به عنوان حلال مشكل
آقاي كردان و برخي ديگر از دولتمردان – شعبهاي از دانشگاه آزاد در شهر آكسفورد
انگليس و بيارتباط با دانشگاه آكسفورد است. اين «مشكلگشا» در ساختماني داير شده
كه خود حديث مفصلي دارد و به هرحال در پناه نام اعتبار آور و مدرك عنوان سازش، راه
را بر پويندگان مدارك مراودهاي ميگشايد. در اين ميان آنچه براي ناظران قابل تامل
است اينكه اگر آقاي كردان در پي كسب عنوان وزارت برنميآمد و به سطوح پايينتر
مديريتي بسنده مينمود طبعاً تبعات فعاليتهاي آموزشي ايشان همچنان مغفول ميماند.
حال سؤال اين است آنچه امروز مفسده مديريتي آقاي جاسبي خوانده ميشود چه زماني بايد
حساسيت همه دلسوزان سلامت مديريت كشور را برانگيزد؟ طي نزديك به 27 سال، مناسباتي
در عرصه مديريتي دانشگاه آزاد شكل گرفته كه به سهولت نميتوان از آن رهايي يافت.
اين مناسبات متاسفانه حتي برخي اصولگرايان را به تدريج به وادي «واقعگرايي» سوق
ميدهد. هرچند اين نوع واقعگرائيها تغييراتي را موجب خواهد شد اما با يك ارزيابي
ساده ميتوان دريافت كه وزن دادهها و ستادهها در اينگونه واقعگرائيها به چه
نسبتي است.
عباس سليمينمين
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت 13:20  توسط دفتر مطالعات وتدوين تاريخ ايران
|
نقي حميديان
اواسط دهه 20 در ساري متولد شد و تحصيلات خود را تا اخذ مدرك ديپلم در اين
شهر گذرانيد. وي پس از آشنايي با عباس مفتاحي در دوران دبيرستان، به سمت
انديشههاي ماركسيستي كشيده شد. در پي پايهگذاري گروه ماركسيستي توسط
اميرپرويز پويان، مسعود احمدزاده و عباس مفتاحي در اواخر دهه 40، وي نيز
به عضويت اين گروه درآمد و در حالي كه كارمند وزارت اقتصاد و دارايي بود،
وارد فعاليتهاي تشكيلاتي مخفي گروه گرديد. به دنبال عمليات حمله به
پاسگاه ژاندارمري سياهكل در بهمن 1349 و دستگيري غالب اعضاي اين گروه،
حميديان نيز در 4 اسفند 1349 دستگير شد، اما چون مدركي عليه وي به دست
نيامد در 25 ارديبهشت 1350 از زندان آزاد گرديد. با گسترش فعاليت گروه كه
از اوايل سال 1350 «چريكهاي فدايي خلق» نام گرفت، حميديان مجدداً در 10
شهريور 1350 دستگير و اين بار به 10 سال زندان محكوم شد. وي با اوجگيري
نهضت اسلامي مردم ايران به رهبري امام خميني(ره)، در 3 آذر 1357 از زندان
آزاد شد و بلافاصله فعاليت خود را در سازمان از سر گرفت. حميديان پس از
قرار گرفتن در جمع رهبران سازمان، به عنوان مسئول تشكيلات سازمان در
مازندران راهي ساري شد و با آغاز نخستين دور درگيريها در منطقه تركمن
صحرا (6 الي 13 فروردين 1358)، به آنجا عزيمت كرد و در تدارك تسليحاتي
هواداران سازمان در آن منطقه كوشيد. در پي نافرجام ماندن تحركات سازمان
چريكها در تركمن صحرا و نيز كردستان و اوجگيري انديشه كنار گذاردن
رويكرد مقابله مسلحانه با نظام جمهوري اسلامي، حميديان در قالب گروه
«اكثريت» به حمايت از اين رويكرد پرداخت و سپس همراه با اين گروه به حزب
توده پيوند خورد. وي به دنبال آشكار شدن فعاليتهاي خلاف منافع ملي حزب
توده و دستگيري برخي از سران اين حزب در بهمن ماه 1361، در نخستين روزهاي
سال 1362 به شوروي گريخت و تا 1368 در اين كشور اقامت داشت، سپس اين كشور
را ترك كرد و به سوئد پناهنده شد. حميديان در اواسط سال 1369 رسماً از
سازمان فدائيان خلق (اكثريت) كنارهگيري كرد.
بخش اول روي آوري به فعاليت سياسي از
اينجا آغاز ميكنم. انصافاً آرمانهاي سوسياليستي فوقالعاده انساني و
مطلوب بودند. در واقع آنها آئينه آرزوهاي ديرينه بشري براي دستيابي به
برابري، برادري و زندگي فردي و اجتماعي عاري از ظلم و عقبماندگي بودند.
آري چنين آرزوئي، شيرين و انساني است و به همين دليل همواره برايم جذابيت
هيجانانگيزي داشتهاند.(ص17) تصورات و آرزوهاي اجتماعيام سرشار از
شوق و عواطف نوع دوستي بودند. اين امر در سنين جواني كم و بيش در همه وجود
دارد. براي ما، من و رحيم كريميان بهترين دوست دوره دبيرستان و سالهاي
بعد نيز چنين بود... از كلاس دهم عباس مفتاحي از دبيرستان شريف ساري به
دبيرستان ما آمد. ما در سه سال سيكل دوم با هم در يك كلاس بوديم. در سال
آخر همين دوره، احمد فرهودي نيز به جمع هم كلاسيهاي ما پيوست. احمد سال
پيشتر در دبيرستان مروي تهران به دليل شركت در فعاليتهاي دانشآموزي
جبهه ملي دوم، نتوانست قبول شود. لذا مجبور شد مجدداً به ساري برگشته يك
سال ديگر همان كلاس را بگذراند.(ص17) دوستي با احمد روحيات و عواطف
بشر دوستانهمان را بيشتر تقويت كرد. بعد از دپيلم به تدريج ما سه نفر به
صورت سه يار جدائيناپذير در آمديم... در بين ورزش كاران دوستان مختلفي
داشتيم. برجستهترين آنها محمد شعباني بود كه در همان سالها قهرمان كشور
در وزن 57 كيلو شده بود... محمد و برادرانش مقيد به رعايت آداب مذهبي
مانند نماز و روزه و حتا اصلاح نكردن صورت و غيره بودند. آنان محفل قرائت
قرآن هم داشتند كه من و رحيم يكبار در آن شركت كرديم... محيط تقريباً
بسته قرائت قرآن و به طور كلي مناسبات جمعي مذهبي اين دوستان، عليرغم
تجربه اندك اجتماعي ما، ارتباط نزديكي با روندهاي جاري زندگي اجتماعي و
فرهنگي جامعه نداشت.(ص18) اما برعكس، تيپ و كاراكتر ما با اين دوستان
صرفنظر از تشابهات متعدد، تفاوتهاي بسياري هم داشت. ما به سينما
ميرفتيم، با دوستان متفاوت سر و كار داشتيم. عادت به مسجد رفتن نداشتيم.
نماز مرتبي نميخوانديم.(ص19) اما در رابطه با احمد به تدريج وارد فضاي ديگري ميشديم. احساسات سياسي و اجتماعي احمد بر ما تأثير ژرفي ميبخشيد.(ص19) برادرش
محمود اگرچه مذهبي بود، اما جنبههاي افراطي و تعصبآميز نداشت. در حقيقت
او يك فرد مذهبي متعارف، انسان دوست و ميهنپرست با گرايشات سياسي جبهه
ملي بود.(ص20) پدر احمد به هيچوجه آدم متعصبي نبود. ضمن به جا آوردن
آداب ضروري دين به قول مشهور مسجدي هم نبود. او داراي گرايشات سياسي جبهه
ملي بود و به ويژه به زندهياد دكتر محمد مصدق بسيار علاقه داشت كه به
گمانم تا پايان عمرش آن را حفظ كرد.(ص20) ما به دانشگاه راه پيدا
نكرديم. ما نسبت به ادامه تحصيل با نوعي بياعتنائي و حتا تحقير برخورد
كرديم. اما عباس مفتاحي شاگرد اول كلاس بود. بعد از ديپلم، دانشجوي
دانشكده فني رشته معدن دانشگاه تهران شد. او مدام مطالعه ميكرد. از
كتابهاي درسي گرفته تا هر كتاب ديگري. او در پانزده سالگي (در تابستان
سال 39) به طور تصادفي در پشت بام منزل يكي از هم كلاسيهايش با كتابها و
نشريات سالهاي قبل حزب توده و برخي آثار ماركس، انگلس و لنين آشنا شده
بود. از همان زمان شيفته عقايد ماركسيستي شد و در شرايط خفقان پليسي
ميكوشيد بر دوستان و هم كلاسيهاي مطمئن تاثير بگذارد.(ص20) عباس
ميكوشيد آگاهيهاي سياسي احمد را به سوي پذيرش انديشه ماركسيستي سوق دهد.
براي اين كار ميبايست ناكارآمدي گرايشات ملي- مردمي احمد را براي حل
معضلات و بيعدالتيهاي اجتماعي- اقتصادي و سياسي جامعه به خصوص در رابطه
با شرايط ديكتاتوري فزاينده شاه به ثبوت برساند.(ص21) عباس ميكوشيد
من و رحيم را نيز به طرف تفكر ماركسيستي جذب كند.. بعد از ديپلم ما سه نفر
به خدمت سپاهي دانش رفتيم. اين دوره به نوبه خود ما را از وراي ظواهر
زندگي شهري، با دردها و محروميتها و عقبماندگيهاي وحشتناك زندگي
هموطنان روستائيمان به طور مستقيم آشنا كرد.(ص21) بدينسان قبل از
آشنائي مستقيم با متون اصلي ماركسيستي- لنينيستي، زمينههاي احساسي و
عاطفي شيفتهوار نسبت به آن در ما آماده شده بود. آن روندي كه ما طي
ميكرديم به نحو ناگزيري ما را به سوي پذيرش تمام عيار ماركسيسم سوق
ميداد.(ص22) در سال 45 هر سه نفر به استخدام اداره دارائي درآمديم.
در دوره آموزشي چند ماهه وزارت دارائي در تهران، منزل اجارهاي ما سه نفر،
مركز آمد و شد دوستان گوناگون سياسي و غيرسياسي بود.(ص22) هرچه كه
بود، ما ديگر از دايره نفوذ خواستهها و توقعات سنتي خانوادههايمان
فاصله ميگرفتيم. ديگر آن زمانها گذشته بود كه پدرم مرا با وعده پول
توجيبي به نماز خواندن تشويق ميكرد و منهم چند نوبتي به خواستهاش عمل
ميكردم.(ص23) ما هنوز داراي انديشه شكل گرفتهاي نبوديم. هنوز
نميدانستيم چه ميخواهيم و چه بايد بكنيم. در همين ايام بود كه ماركسيست-
لنينيست شديم. آشنائي ما با ماركسيسم و پذيرش آن زير تأثير شخصيت عباس
مفتاحي از يك سو و خلأ فكري و نظريمان از سوي ديگر صورت گرفت. اين انتخاب
در واقع يك انتخاب آزاد نبود. ما با دريافت جزوه و كتاب از «كجا بايد آغاز
كرد؟» و «چه بايد كرد؟» ولاديمير ايليچ لنين، هرچند ناقص آن هم در فرصتي
بسيار كوتاه و سفارشات مخفي كاري خاص كه از الزامات و ضروريات امنيتي آن
زمان بود، نظريات و تئوريهاي ماركسيستي را پذيرفتيم.(ص24) هرچند به
دليل شرايط ديكتاتوري و غيرقانوني بودن كتاب و نشريات ماركسيستي، هر
مبارزي به خصوص مبارزان جوان را بيشتر كنجكاو و تشنه و علاقمند به آنها
ميكرد.(ص24) با توجه به اين شرايط ميتوان گفت كه ما همگي قرباني يك
پذيرش ناگزير سياسي- ايدئولوژيك بوديم. بدون نقد و مباحثه جدي، بدون
مقايسه نظريات و مكاتب مختلف و بدون دارا بودن يك محيط حداقل امن و آزاد و
منابع لازم براي مطالعه آزاد فكري و سياسي! اين نحوه پذيرش ماركسيسم در
حقيقت يك انتخاب صرفاً سياسي و عاطفي بود و نه انتخاب آزادانه يك
ايدئولوژي سياسي! به همين دليل از همان آغاز سرشار از ايمان و اعتقاد و
تعصب بود.(ص25) ما طي تقريباً چهار سال بحث و مطالعه و تعمق با
شيوهاي در واقع دو گام به پيش و يك گام به پس و با طي يك تجربه كوتاه
فعاليتهاي اصلاحطلبانه (البته به شيوهاي شورشي و ناشيانه) در محيط
كارمان، ديگر بدان اندازه از تشنگي سياسي و فكري رسيده بوديم كه نياز به
داشتن سيستم و بينش فكري را با تمام وجود احساس كنيم. چنين روندي بدون
رابطه با عباس مفتاحي كه نقش تعيين كننده در رهبري فكري ما داشت،
نميتوانست به عمل در آيد.(ص26) چگونگي تشكيل گروه جريان تشكيل
گروه آنطور كه بعدها در سلول زندان انفرادي اوين، از زبان خود عباس
مفتاحي شنيدم به شرح زير است: در سال 42 عباس بعد از ورود به دانشگاه، با
محيط باز و گستردهاي روبرو ميشود... در همين روند بود كه در سال 43 يا
44 با اميرپرويز پويان آشنا شد. اين آشنائي با واسطه دوست مشتركي بنام علي
طلوع صورت گرفته بود... عباس ميگفت پويان قبل از آشنائي با من ماركسيست
بود.(صص27-26) پويان در فعاليتهاي محافل ادبي با صمد بهرنگي آشنا
شده بود. دوستي وي با صمد نيز شبيه دوستي عباس و پويان بود. پويان به
واسطه فعاليتهاي سياسي اجتماعي و قلمي روابط گستردهاي با فعالين مختلف
داشت. وي روابط خود را با دوستان مشهدي حفظ كرده بود. در آن روابط كه
مربوط به دوره فعاليتهاي محافل مذهبي (احتمالاً كانون نشر حقايق ديني) در
سنين 15-14 سالگي بود دوستاني مانند مسعود احمدزاده هم بودند.(ص27) اميرپرويز
پويان ميكوشيد مسعود را به سوي انديشههاي ماركسيستي جلب كند... مسعود در
واقع به جز جنبه فلسفي، ساير اجزاء تئوريهاي ماركسيستي- لنينيستي را
تقريباً همانند پويان قبول داشت... به هر حال قرار شد كه وي براي مطالعات
نهائي، كتاب فلسفي «لودويك فوئر باخ و پايان فلسفه كلاسيك آلمان» فردريش
انگلس را خودش ترجمه كند. عباس ميگفت كه مسعود در جريان ترجمه اين كتاب
عاقبت مسئله نظري فلسفي خود را آن هم در سالهاي بعد يعني در سالهاي 48-47
حل كرد.(ص27) طبق گفته عباس گروه را پويان و او در اوايل سال 46 از
طريق سازمان دادن امكانات ارتباطي در تهران، مشهد و تبريز و مازندران
پايهگذاري كردند. مسعود در تشكيل گروه نقش مستقيمي نداشت. اما وي پس از
حل مسئله فلسفي خود به سرعت جايگاه مناسب خويش را يافت. او در كنار عباس و
پويان در مركزيت گروه قرار گرفت.(ص28) از سوي ديگر عباس از طريق
برادر كوچكترش اسدالله مفتاحي كه دانشجوي پزشكي دانشگاه تبريز بود، با
محافل ماركسيستي دانشجوئي تبريز در ارتباط بود.(ص28) بعد از تشكيل
گروه تلاش براي گسترش امكانات ادامه يافت. يكي از آنها، شبكه نسبتاً
متشكل حول و حوش صمد بهرنگي در تبريز بود. در شهريور سال 47 صمد بهرنگي در
رودخانه ارس غرق شد.(ص28) شاخه تبريز گروه، شامل دو بخش جداگانه
بود. يك بخش از طريق عباس- اسد مفتاحي كه عمدتاً دربرگيرنده دانشجويان
دانشگاه تبريز و از آن طريق تعدادي از دوستان مقيم اروميه و يا جاهاي ديگر
بود. بخش ديگر شامل شبكه دوستان و محافل متعدد مرتبط با صمد و عدهاي از
شاگردان و همكاران و دوستاران متعدد صمد بود. با مرگ صمد ارتباط گروه با
تشكيلات مرتبط با صمد نيز قطع شد. پيدا كردن رفقاي صمد در تبريز و برقراري
رابطه تشكيلاتي گروه با آنان خود ماجراي جالبي دارد. من اين موضوع را
مستقيماً از زبان زندهياد عباس هوشمند در زندان مشهد شنيدم.(ص29) اين
دسته از مبارزين تبريز، شبكه گستردهاي برقرار كرده و عملاً خود به يك
گروه سياسي نسبتاً بزرگ تبديل شده بودند. به همين دليل ميخواستند پويان
را بيابند... نهايتاً به اين نتيجه ميرسند كه شبكه تشكيلات تبريز با حفظ
مركزيت خود كه متشكل از بهروز دهقاني، عليرضا نابدل، مناف فلكي و احتمالاً
كاظم سعادتي بود، يكجا در گروه پويان- مفتاحي ادغام گردند.(ص31) ما نيز به عضويت گروه درآمديم پس از چندي كه از تشكيل گروه گذشته بود ما سه نفر نيز به صورت يك هسته به عضويت گروه درآمديم.(ص31) اهداف و مواضع گروه گروه
با هدف عاجل آموزش تئوريهاي عام ماركسيسم- لنينيسم و شناخت جامعه تشكيل
شد و از همان آغاز فعاليت خود از هرگونه جهتگيري خاص پرهيز ميكرد. در
گروه هر نوشته و متن ماركسيستي مورد مطالعه قرار ميگرفت. از آثار ماركس،
انگلس، لنين، مائوتسه تنگ، حزب كمونيست شوروي و چين تا نوشتههاي
ماركسيستي و چپهاي انقلابي آمريكاي لاتين و غيره مطالعه ميشد، ما از
همان ابتداي روي آوري شيفتهوار به ماركسيسم و سپس در گروه نسبت به مواضع
شوروي و حزب كمونيست آن نظر انتقادي داشتيم. انتقاد ما از شوروي بدواً از
كانال انتقاد از حزب توده ميگذشت. ما حزب توده را حزبي اپورتونيستي و
غيرانقلابي ميدانستيم.(ص33) در عين حال سياست نزديكي اتحاد شوروي به شاه، به شدت مورد اعتراض ما قرار ميگرفت.(ص33) منبع
تغذيه فكري ايدئولوژيكيمان در مورد انحرافات شوروي علاوه بر استناد به
آثار ماركس و لنين، آثار مائوتسه تنگ و حزب كمونيست چين تشكيل
ميداد.(ص34) در برخورد با مسائل كشورمان، ما به طور مشخص تحت
تأثير تئوريهاي چينيها قرار نگرفتيم. ما هرگز نظريات مائوتسه تنگ در
مورد به روستاها رفتن و ايجاد پايگاههاي روستائي و محاصره شهرها از طريق
دهات را، قبول نداشتيم.(ص34) تحقيقات اقتصادي و اجتماعي گروه رهبري
گروه اعضاء را تشويق به تحليل مستقيم از اوضاع محل سكونت يا زادگاه خود
ميكرد. از همان آغاز فعاليت تشكيلاتيمان، عباس از ما خواست كه شناسائي
شرايط اقتصادي اجتماعي و فرهنگي روستاهاي منطقه ساري را آغاز كنيم.(ص35) در اين جا بايد تأكيد كنم كه ما صرفاًدر چهارچوب ديدگاههاي ماركسيستي به تحقيقات روستائي دست ميزديم.(ص36) از نظر ما سرمايهداري ايران بوروكراتيك و وابسته به غرب بود. ويژهگي اصلي آن را نيز سركوب و استبداد خشن تشكيل ميداد.(ص36) در
آن زمان، ما همه ابعاد زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي فرهنگي ملي و
بينالمللي را در بعد تفكر تاريخي طبقاتي خلاصه كرده بوديم. از اين روي
حتا با بررسي و تحقيقات مستقيممان از جامعه، مادام كه در چهارچوب آن بينش
و تفكر قرار داشتيم نميتوانستيم به عمق محتواي عيني و ذهني روندهائي كه
در كشور جريان داشت پي ببريم. و به طريق اولي نميتوانستيم به استنتاجهاي
واقعاً درست و متناسب با واقعيتهاي موجود دست يابيم.(ص36) گروه از
تاريخ مبارزات نسل قبلي خود مطالعه جدي و يا آشنائي لازم نداشت. در مورد
عقايد و نظريات خليل ملكي، عملاً تحت تأثير ارثيه شوم كارزار تبليغاتي حزب
توده عليه وي قرار داشت. از اين روي هيچگونه اهميت و ارزشي براي نظريات
ملكي قائل نبود. شايد نخوانده و ندانسته در گرداب قضاوتهاي حزب توده
افتاده بود.(ص37) تأثير رويدادهاي بينالمللي در گروه در نيمه دوم
دهه 40 نيروهاي سياسي چپ ايران كه عمدتاً شامل دانشجويان بودند، نسبت به
فعل و انفعالات منطقه و جهان با حساسيت فزايندهاي برخورد ميكردند. چند
سال بيشتر از پيروزي انقلاب كوبا برهبري فيدل كاسترو و يارانش نميگذشت.
وسوسه تكرار پيروزي انقلاب كوبا در ميان نيروهاي جوان و چپ ايراني كم
نبود.(ص38) فعاليتهاي سازمانهاي چريكي فلسطيني به مبارزان ايراني
با افكار و عقايد مختلف نيرو و اميد ميبخشيد. تأثير مبارزات گروهها و
سازمانهاي فلسطيني بر گروههاي چپ و راديكالهاي مذهبي ايران به حدي شدت
يافت كه عدهاي براي مبارزه در كنار فلسطينيها و ديدن دورههاي آموزش
چريكي كشور را به طور مخفيانه ترك كردند.(ص38) در ميان دانشجويان چپ
ماركسيستي ايران در دهه 40 اميدهائي به قطب ديگر جهان كمونيستي برانگيخته
شد محافل و گروههاي مائوئيستي به وجود آمدند كه برخي با ترك دانشگاه و
رفتن به روستا در صدد تقليد نسخه چيني انقلاب بودند.(ص39) [جهت مطالعه به آدرس مراجعه نمایید
+ نوشته شده در شنبه چهاردهم اردیبهشت 1387ساعت 12:42  توسط دفتر مطالعات وتدوين تاريخ ايران
|
كاركرد صهيونيستها در پايگاه غرب سرمايهداري در خاورميانه - يعني اسرائيل-
مدتهاست نهتنها مورد ترديد جدي واقع شده، بلكه حتي ادامه سرمايهگذاري براي حفظ آن
نيز به صورت فزايندهاي با چالش مواجه است. هرچند لابي قدرتمند صهيونيسم با استفاده
از ابزارهاي مختلف، فضاي تنفسي را بر انديشمندان منتقد غربي در اين زمينه بسيار تنگ
كرده است، اما با وجود فشارها و تضييقات پيدا و پنهان، نشانههاي اينگونه اعتراضات
را در كانون حاميان صهيونيسم ميتوان رو به گسترش ارزيابي كرد. آنچه قبل از پيروزي
انقلاب و غلبه ملت ايران بر استبداد پهلوي و سلطه آمريكا و انگليس، با تفاخر از سوي
ادارهكنندگان اين پايگاه در مورد كنترل خاورميانه ابراز ميشد، طي سالهاي اخير
كمتر مورد اشاره قرار ميگيرد. نميتوان فراموش كرد كه طرفداران تمايلات
نژادپرستانه حاكمشده بر سرزمين فلسطين قبل از اولين پيروزي چشمگير احياگران انديشه
اسلامي در ايران، بيپروا از مأموريت خود تحت عنوان كنترل جماعتي وحشي و بيتمدن
ياد ميكردند و امكاناتي متناسب با آن را از اروپا و آمريكا طلب مينمودند. برخورد
طلبكارانه مولود غرب نسبت به مولد خويش از اين رو بود كه ادعاي كنترل خيزشهاي
استقلالطلبانه را در كشورهاي اسلامي به عنوان مهد تمدني در تعارض با فرهنگ غرب
داشت
ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1387ساعت 17:33  توسط دفتر مطالعات وتدوين تاريخ ايران
|